أراضي واسطبلات مهملة ومديرية الفلاحة تلتزم الصمت ٥٢٦ مخالفة في استهلاك أموال الدعم و ٧٥ قضية متعلقة بالعقار

يشهد قطاع الفلاحة بولاية عين الدفلى حالة من الفوضى لدى بعض المحسوبين على القطاع من خلال إقدامهم على الحصول على أموال الدعم من قبل الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية، دون إعارة أي اهتمام للنشاط الذي كان مفترضا توجيه الأموال إليه لتطويره. وفي هذا السياق، أكد تقرير لمديرية المصالح الفلاحية أن هذه الأخيرة رصدت ٢٠ حالة قدمت لملفات أصحابها أمام المحاكم. بينما سجلت ٥٢٦ حالة مخالفة تم من خلالها إدانة المستفيدين من الدعم من القروض الممنوحة من طرف المؤسسات المصرفية. وذكر التقرير أن طبيعة هذه المخالفات تتمثل في إهمال الأشجار المثمرة وبيع عتاد الضخ وعدم استعمال الأحواض لجمع المياه. بينما سجلت حالات إهمال كلي للمشاريع المتحصل عليها في إطار الدعم. وقد اتخذت حيال ذلك إجراءات أهمها استدعاء المخلين لالتزاماتهم التعاقدية بغية حل النزاعات بصفة ودية واعذار آخرين. بينما ثم إعلام المؤسسة المصرفية لاتخاذ الإجراءات المنوطة بها والمتابعة القضائية لاسترجاع الأموال التي صرفتها الدولة والمبالغ الموظفة على أساس الدعم الفلاحي بعد تثبيت المخالفات عن طريق المعاينات الميدانية. من جهة أخرى، سجلت ذات المصالح ٧٥ قضية أخرى تتعلق بالعقار منذ سنة ٢٠٠٠ في حين لاتزال ١٥ منها معروضة على العدالة وتتمثل معظم القضايا في النزاعات الداخلية بين أعضاء المستثمرة ومطالبة الورثة بالحقوق العينية العقارية التابعة للدولة، فضلا عن التعدي على الملكية العقارية العمومية وإلغاء قرار الإلغاء والعقود الإدارية الخاصة بالمستثمرات الفلاحية. وفي هذا السياق آشار التقرير إلى قيام اللجنة الولائية المكلفة بتقدير الإخلال بالواجبات والمخالفات المرصودة على مستوى المستثمرات الفلاحية بدراسة ١٩ حالة. وكان مدير القطاع قد ذكر من بين أهم المشاكل التي لاتزال تعيق العمل الفلاحي بولاية يفترض أن تكون رائدة على جميع الأصعدة في مجال الفلاحة، مشكل العقر والنقص في مسح الأراضي ومشاكل الملكية الخاصة والعمومية والمساحات بين العقود وتجزئة الأراضي، حيث سجلت مصالحه عديد الطلبات في هذا المنحنى في الوقت الذي انتقد المطلب، مؤكدا أن الفلاحة الحديثة تتطلب المساحات الشاسعة، ناهيك عن التخوفات من الاستثمار في ظل القوانين المعمول بها حاليا ومن ذلك عدم ملكية الأرض من قبل المستغلين وهو ما أشار إليه تقرير لجنة الفلاحة والري والغابات بالمجلس الشعبي الولائي، حيث أكد أن البنوك تطالب بعقود الملكية شرطا لمنح القروض، الأمر الذي يدفع بكثير من المستثمرات للاستعانة بالخواص. وتساءلت اللجنة عن دور المديرية المعنية في المتابعة الصارمة للمستثمرات خاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون ٨٧ /١٩ المتضمن ضبط كبقية استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة وتحديد حقوق وواجبات المنتخبين، حيث لاحظ بقاء أراضي واسطبلات غير مستغلة ومهملة في مواقع كثيرة.