«أراضٍ للبيع بالدينار الرمزي في حاسي مسعود»
مدير التنمية بالنيابة بمؤسسة المدينة الجديدة حاسي مسعود.. رخروخ نسيم لـ النهار:
المدينة ستتوفر على مساكن فردية وجماعية ومركز للتسوق وفنادق ومقرات إدارية
أبواب المؤسسة مفتوحة للمستثمرين والمرقين العقاريين للاستفادة من الامتيازات الممنوحة
كشف مدير التنمية بالنيابة بمؤسسة المدينة الجديدة حاسي مسعود، رخروخ نسيم، عن استفادة المرقين العقاريين العموميين والخواص والمستثمرين من العديد من الامتيازات، منها بيع الأراضي بالدينار الرمزي والاستفادة من عقود الملكية بعد الانتهاء من المشروع الذي ستكون بدايته عن طريق الامتياز.
وقال مدير التنمية بالنيابة، إن المؤسسة استكملت الدراسة التقنية للمدينة الجديدة حاسي مسعود بنسبة 100 من المئة، وحاليا تسعى إلى تجسيد المشاريع الاستثمارية الأخرى، على غرار بناء مساكن جماعية وشبه جماعية وفردية مختلطة «تجارية وسكنية» للمرقين العقاريين العموميين والخواص، إضافة إلى بناء مركز للتسوق والمدينة التقليدية وفنادق ومقرات إدارية.
كما أضاف المتحدث أنه سيتم في منطقة النشاط اللوجستيكي تخصيص أراضي للراغبين في الاستثمار في مجال المناولة والتخزين والنقل والخدمات ذات الصلة، إضافة إلى الطاقات الجديدة والمتجددة والصناعة الدوائية والصناعة الغذائية ومواد البناء وغيرها من المشاريع الاستثمارية في المجال الصناعي، على غرار النسيج والملابس والآلات والمعدات والسيارات.
وذكر، رخروخ نسيم، أنه تم الانطلاق في إنجاز ألفي مسكن من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، جزء منها قارب على الانتهاء، كما سيتم إنجاز ابتدائية ومتوسطة وثانوية، بالإضافة مقر الأمن الحضري والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية وفندق وقاعة علاج.
وحسب ذات المتحدث، فإن المستثمرين والمرقين العقاريين سيستفيدون من نفس الامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين في الولايات الجنوبية والهضاب العليا، والتي من بينها الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة من المزايا، والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار وكذا الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة من المزايا، والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، والإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعِوَضْ والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني.
كما سيستفيدون من الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، تطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز، والإعفاء لمدة 10 سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار ابتداء من تاريخ الاقتناء، والإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأسمال.
ومن بين الامتيازات أيضا التخفيض من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، بعنوان منح الأراضي عن طريق الامتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية بالدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة 15 سنة، وترتفع بعد هذه الفترة إلى 50 من المئة من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب الكبير.
