أربعة سكنات اجتماعية تتحول إلى وظيفية ببلدية القديدي بالجلفة وبتواطؤ مسؤولين محليين
بعد فصل
<!- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Baghdad; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:77; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Simplified Arabic"; panose-1:2 1 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 0 0 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1
محكمة الجلفة في قضية اقتحام أربعة سكنات إجتماعية الكائنة بحي 20 سكن ببلدية القديد، التابعة إداريا لدائرة الشارف بالجلفة، والتي كانت شاغرة منذ سنة 1998، بطرد مستغليها بتاريخ 24 ديسمبر 2008، وبعد استغلالها ثانية بطريقة غير قانونية، وجهت الحركة الجمعوية رسالة إلى المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية، استلمت ” النهار ” نسخة منها؛ يطالبونه من خلالها بضرورة التدخل من أجل وضع حد للتجاوزات الحاصلة على مستوى البلدية، بعدما قام رئيس المجلس الشعبي البلدي ـ حسب الرسالة ــ بتوزيع الشقق الأربعة بطريقة عشوائية وتعسفية، دون مراعاة الأحقية في ذلك، ضاربا في نفس الوقت عرض الحائط القانون الذي ينظم توزيع السكنات الإجتماعية حسب المرسوم التنفيذي رقم 04 / 334، المؤرخ في 24 / أكتوبر 2004، المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 98 / 42 المؤرخ في 01 فيفري 1998 الذي يحدد شروط الحصول على السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الإيجاري الإجتماعي، وتوزيعها عن طريق لجنة يترأسها رئيس الدائرة أعضاء الإدارة والمجتمع المدني، حيث حاول “المير” تحويلها إلى سكنات وظيفية، ليتم تقسيمها على عدد من عمال البلدية والذين ــ حسب ما جاء في الرسالة ــ يفتقدون لأدنى شروط الحصول على سكن، بعدما تم اقتحام السكنات منذ ما يقارب 8 أشهر، واستغلالها بطريقة غير قانونية، مستغلين في ذلك سلطة الوظيفة، بالنظر إلى كون إثنين منهم عضوان بالمجلس الشعبي البلدي وعاملان بالبلدية مستفيدان من سكنات تساهمية عن طريق البلدية، بالإضافة إلى موظفة بالبلدية تقيم بعاصمة الولاية، حيث حاولت السلطات المحلية لبلدية القديد، القيام بإجراءات غير قانونية ــ حسب نص الرسالة ــ وذلك بتسديد ديون هذه السكنات خلال المدة الممتدة ما بين سنتي 1998 و 2009 لصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل تحويلها من سكنات اجتماعية إلى سكنات وظيفية لصالح مستغليها، بالرغم من بعدهم عن مقر البلدية وتواجدهم في وسط سكنات اجتماعية، حيث تم تحرير مداولة من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية القديد والتي تحمل رقم 10 / 2009 والمؤرخة في 28 مارس 2009، مرفقة بقائمة الموظفين المقترحين من طرف “المير”، وإرسالها إلى رئيس دائرة الشارف الذي وجه بدوره مراسلة تحت رقم 965 / 2009 والمؤرخة في 26 أفريل 2009، رفض بموجبها مداولة المجلس البلدي، ويطلب من خلالها من رئيس المجلس البلدي عدم تسديد ديون هذه السكنات بالنظر إلى عجز البلدية، والتي لا تزيد ميزانيتها عن 670 مليون سنتيم، وأضاف المشتكين بأن “المير” كان قد منح وحدة صحية العام الماضي لأحد عمال قطاع الصحة، والذي كان مترشحا معه في الإنتخابات المحلية، ليتم تحويلها إلى سكن رغم رفض مدير المجمع الصحي لبلدية القديد.
وعليه طالب ممثلو المجتمع المدني لبلدية القديد من والي ولاية الجلفة، ضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد لمثل هذه التجاوزات، وفتح تحقيق في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع مثل هذه التصرفات.
