أربعة مواطنين متهمون بالاستيلاء على ملكيات عقارية بوثائق مزورة في عين البنيان

 تابعت ولاية الجزائر 4 مواطنين بتهمة التعدي على الملكية العقارية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وهذا على خلفية تعديهم على قطع أرضية ملك للدولة في عين البنيان واستغلالها في نشاطات تجارية واجتماعية برخص مزورة .ملابسات القضية تعود إلى ترسيم الولاية لشكوى قضائية ضد عدة مواطنين في بلدية عين البنيان، قاموا بالتعدي على قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة في سنة 2004، حيث قام أحد المتهمين بالتعدي على قطعة أرضية بمساحة 1000 متر مربع كانت مخصصة لإنجاز مشروع محلات الرئيس، واستغلها في نشاط تجاري بتحويلها إلى حظيرة، في حين قام آخر بتشييد منزل فوق قطعة أرضية أخرى، أما المتهم الرابع فأقدم على اقتحام مرآب وقطن فيه بعدما هدم منزله في زلزال 2003، وهذا كله -حسب تصريحات المتهمين– برخص استغلال وبناء مستخرجة من بلدية عين البنيان وبطريقة قانونية، غير أن مسؤولي البلدية الحالية لم يجدوا هذه الرخص على مستوى الأرشيف وأرشيف ديوان رئيس البلدية في تلك الفترة، ما جعلهم يطعنون في مصداقية وصحة هذه الوثائق، غير أن تقرير الخبرة أكد أن الأختام التي ختمت بها هذه الوثائق محل التزوير صحيحة، في حين لم يجزم أن الإمضاءات مزورة لأنها سهلة التقليد وهذه الإمضاءات تتعلق بإمضاء نائب رئيس مصلحة البناءات والتعمير ورئيس البليدة آنذاك. من جهته ممثل البلدية صرح خلال التحقيقات، أن الوثائق محل المتابعة باطلة ولا أساس لها من الصحة، لاسيما وأنها عقود غير مشهرة، مضيفا بأن البلدية لا يحق لها التصرف في العقارات ولا يمكنها منح رخص استغلال لعقارات بالمجان.