أربعة موظفين ببريد الدار البيضاءفي العاصمة بددوا 684 مليون سنتيم

علمت ''النهار'' من مصادر

موثوقة أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الحراش، قد أحال ملف تبديد 684 مليون سنتيم من مركز بريد الدار البيضاء على قسم الجنح بذات المحكمة، بعد توجيه تهمة تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية للقابض المدعو ”ع. ك”، وتهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية لموظف بالبريد المسمى ”ب. ف”، في حين وجهت جنحة النصب والاحتيال واستعمال المزور في وثائق إدارية للمتهم ”س. ع”.

من جهته، اتهم مقاول صاحب شركة ”سيريب سارل” المدعو ”ج. ي” بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، واتهمت موظفتين بالبريد ”ت. ن” و”ا. ن” بجنحة المشاركة في النصب.

الفضيحة هذه وحسب الوثائق التي تحصلت عليها ”النهار”، تعود إلى تاريخ تقدم المفتش الرئيسي بمصلحة المفتشية لبريد الجزائر أمام الضبطية القضائية، الذي أوضح أن عملية اختلاس مست مكتب بريد الدار البيضاء واستهدفت صندوق التوفير والاحتياط وصك دفع مرتين لصاحبه ”ج. ي” المتهم صاحب شركة ”سيريب سارل” في قضية الحال بتواطؤ من قابض البريد ”ع. ك” وتعمد هذا الأخيرإخفاء هذا التبديد باستعماله تزويرا في المحررات الحسابية من خلال خلط التواريخ للوصول إلى تقارب للأرقام نسبيا في السجلات لتتماشى بالتوازي مع بعضها البعض.

 موظفو البريد يتجاهلون الأمر ولا يبلغون المديرية

وحسب الطرف المدني ممثل مكتب بريد شرق العاصمة الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية للمطالبة بحقوق مكتب البريد الناتجة عن الضرر المقدر بمبلغ 4,840,000 دينار جزائري، موضحا أنه اكتشف اختلاس مبلغ قدره 2 مليون دينار من حساب شخص يدعى ”م. س” و تبين أن هذا الشخص منتحل لهذا الاسم من أجل سحب المبلغ مع العلم أنه كان على الموظف المكلف بدفع هذا المبلغ التأكد من هوية هذا الشخص والاطلاع على رصيده ثم يقوم بدفع المبلغ المطلوب أو رفضه، مضيفا بأنه كان على الموظف رفض الدفع وكان على قابض البريد المتهم ”ع. أ” رغم وقوع هذا الخطأ أن يستدعي هذا الشخص ويبلغ المديرية بذلك إلا أنه لم يفعل ذلك كما أنه لم يسجل في سجل المحاسبة هذه العملية.

أما بالنسبة للمبلغ المقدر بـ2,840,000 دينار جزائري، أكد أنه يتعلق بصك بريدي لشخص كان معتاد التعامل مع البريد الذي تقدم لسحب هذا المبلغ فقام قابض البريد بالموافقة على سحب هذا المبلغ رغم أنه كان في عطلة سنوية، فاستلم هذا الشخص المبلغ المطلوب وبعد 10 أيام رجع وطلب نفس المبلغ واستلمه مرتين لأن قابض البريد لم يسجل سحب هذا المبلغ في المرة الأولى ولم يخصمه من حساب هذا الشخص. وبعد اكتشاف هاتين العمليتين الخارقتين للقانون أراد قابض البريد المتهم ”ع. ك” تصحيح هذه الخروقات ولم يقنع المفتشية بتصرفه هذا، وعليه فإن الضرر لحق بالبريد بالمبلغين السابق ذكرهما وأن المسؤول الرئيسي عن ذلك هو قابض البريد ”ع. ك” الذي بقي يتلاعب في هذه القضية لمدة جاوزت 3 سنوات.

 تقارير الخبرة تحمل مسؤولية تبديد 684 مليون للقابض

وقد تم تعيين خبيرين أثناء إجراء التحقيق القضائي، بحيث خلص تقرير الخبير الأول أن المتهم ”ع. ك” استعمل طرقا احتيالية وتلاعبات بالحسابات قصد إظهار العجز المسجل مما بسبب  ضررا إجماليا للبنك يقدر بـ6,840,000 دينار مجزئا إلى ضرر لحق صندوق التوفير والاحتياط بمبلغ قدر بـ4000,000 دينار وضرر بخصوص الصك المدفوع بمبلغ قدره 2,840,000 دينار لم يثبت تسويته محاسبيا، غير أنه تم إجراء خبرة ثانية وخلص في نتائج خبرته أن مبلغ الضرر اللاحق بمكتب البريد يقدر بـ6,840,000 دينار، وتم تحميل المسؤولية لقابض البريد من خلال العمليات غير القانونية التي ارتكبها من أجل الوصول إلى تبديد واختلاس أموال المكتب البريدي.

 تلاعبات، تزوير وتبديد بتواطؤ  كل المتهمين

وخلص قاضي التحقيق في النهاية إلى أنه توجد قرائن ودلائل قوية ضد المتهمين لارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم رغم إنكارهم لذلك وذلك بغض النظر عن الخبرات المنجزة في القضية، والتي تؤكد أن القابض ارتكب أفعالا وطرق محاسبية من أجل تمكين عملية تبديد المال العام من مكتب البريد الذي كان يديره بدليل أنه فيما يخص الصك المدفوع مرتين كان بأمره الشخصي وباعترافه الصريح على ذلك وتأكيد المتهم ”ب. ف” على ذلك بأنه كان في عطلة سنوية ورغم رفضه لهذا الصك إلا أن ”ع. ك” حضر إلى مكتب البريد رغم أنه كان في عطلة ووافق على السحب لهذا الصك، وما يؤكد سوء النية في هذه العملية أن صاحب الصك المقاول المتهم ”ج. ي” تقدم مرة ثانية بعد أقل من 10 أيام لسحب صك آخر بنفس المبلغ لأنه كان يعلم أن مبلغ الصك الأول لم يسحب من رصيده مما يدل بكل وضوح على تفاهم المتهمين ”ع. ك” و”ج. ي” على الاستيلاء على أموال البريد دون وجه حق، ورغم هذا واصل المتهم ”ع. ك” تستره على ذلك بإجراء كتابات حسابية بسجلات المحاسبة غير القانونية، كما أنه يظهر جليا تلاعبات موظفة البريد ”ت. ن” التي أجرت باعترافها عملية فتح حساب خاص بصندوق التوفير والاحتياط لشخص محتال المدعو ”س. ع”، مؤكدة أنها لم تكن تعرفه رغم اعترافها بأن المتهمة الأخرى صديقتها ”ا. ن” هي التي طلبت منها ذلك من أجل مساعدته، وبالتالي تمكن هذا الشخص من سحب مبلغ مالي من هذا الحساب دون عناء ولا مراقبة من قابض البريد الذي لم يقدم أي شكوى أو إبلاغ رؤسائه على ذلك مما يدل على تبديد المال عن طريق التزوير في محررات مصرفية بتلاعب واضح في الوثائق المحاسبية للبريد، مع العلم أن هذه الوقائع ارتكبت ولم يبلغ عنها قابض البريد مسؤوليه على مستوى مديرية أو مفتشية البريد ولولا تفطن المسؤولين لبقيت الأمور غامضة على ضوء ما قام به المتهم من كتابات حسابية مخالفة للقانون.