أرملة احد ضحايا محمد مراح في فرنسا ترفع دعوى على أجهزة الاستخبارات

قررت أرملة عسكري فرنسي قتل في الهجوم الذي شنه الإسلامي الفرنسي محمد مراح في مارس الماضي رفع دعوى قضائية بحق جهاز الاستخبارات الداخلية بتهمة “القتل غير المتعمد”، على ما ابلغ محاميها فريديريك بيكار وكالة الأنباء الفرنسية،وبحسب محامي ارملة الكابورال ابيل شينوف، فإن التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة الداخلية “يؤكد تساهل الاستخبارات الداخلية في مراقبة محمد مراح”.وأوضح المحامي فريديريك بيكار محامي كارولين شينوف وعائلتها أن “هذه الدعوى بتهمة القتل غير المتعمد بحق الاستخبارات الداخلية ترمي إلى فهم سبب الإهمال في المراقبة”.وأورد التقرير الوزاري الفرنسي الذي تم إعداده بإشراف وزير الداخلية مانويل فالس من جانب التفتيش العام للشرطة الوطنية انه فيما كان محمد مراح معروفا منذ العام 2006 بقربه من الأوساط السلفية، إلا أن الأمر بمراقبته تم توقيفه عام 2010 بشكل “غير ملائم”.وبعد زيارته إلى أفغانستان عام 2010، أصبح مراح مجددا موضع اهتمام أجهزة الاستخبارات الداخلية، إلا أن “الملخص” المرسل عنه في 14 نوفمبر 2011 لم يكن ناجحا بحسب التقرير، وقد توقفت مراقبته في جانفي 2012.وأشار المحامي بيكار إلى أن الدعوى بحق جهاز الاستخبارات الداخلية مبررة لان هذا الجهاز “اظهر رعونة وتهورا وقلة اهتمام وإهمالا أو إخلالا بواجبه بالحذر أو الأمن”، وهي الصفات التي تبرر تهمة القتل غير المتعمد.وكان محمد مراح (23 عاما) قتل في جنوب غرب فرنسا ثلاثة عسكريين يومي 11 و15 مارس، ثم 3 أطفال ورب عائلة في مدرسة يهودية في 19 مارس.وخلال فترة تحصنه الطويلة داخل شقته والتي أفضت في النهاية إلى مقتله في 22 مارس، أعلن الشاب انتماءه إلى تنظيم القاعدة.