أزمة بين الجوية الجزائرية وشركة النقل البحري للمسافرين بسبب مليار و700 مليون
القضية تعود إلى إضراب المضيفين يوم 11 جوان 2011 عندما تكفلت شركة النقل البحري بنقل 814 مسافر
أخذت قضية تأخر إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية في تسديد الديون المترتبة عليها من جراء إضراب مستخدمي الملاحة التجارية ”المضيفين” يوم 11 جوان من عام 2011، للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين التي تكفلت بنقل المسافرين العالقين بحرا أبعادا خطيرة بعد تدخل عدة أطراف حكومية وحتى دبلوماسية في القضية.تم تحويل ملف رفض إدارة الجوية الجزائرية تسديد مستحقات تقدر بـ17 مليون دينار أي مليار و700 مليون للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين التي تكفلت بنقل 814 مسافر تأخروا عن مواعيد رحلاتهم بسبب الإضراب الذي شنه مضيفو المؤسسة على مدار أربعة أيام كاملة يوم 11 جوان من عام 2011 على الحكومة لدراسته والفصل فيه قبل تحويل القضية على العدالة إن تطلب الأمر، حيث وجهت الشركة البحرية عدة مراسلات لنظيرتها الجوية من أجل الحصول على مستحقاتها، إلا أن الأخيرة تعمدت إدارة ظهرها حيال القضية ورفضت الرد بالإيجاب على جل المراسلات التي بلغتها مما جعل الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ”ENTMV ” تحول القضية على الحكومة للبت فيها بعد تدخل عدة أطراف بمن فيهم وزير النقل عما تو وأخرى دبلوماسية من قناصلة وسفراء. وربطت مصادرنا الأسباب الرئيسة التي كانت وراء رفض إدارة الجوية الجزائرية دفع مستحقات شركة النقل البحري للمسافرين برفض الأخيرة دفع مستحقات الأولى والمقدرة بمليوني دينار أي ما يعادل 200 مليون سنتيم مقابل تكفلها بنقل 144 مسافر بتاريخ 7 نوفمبر من عام 2011 بسبب اضطراب جوي عنيف أدى إلى إلغاء أحد الرحلات البحرية.وقد تكبدت خزينة الخطوط الجوية الجزائرية خسائر مالية معتبرة من جراء الإضراب الذي شنه المضيفون والذي استمر لأربعة أيام كاملة عطّل مصالح 20 ألف مسافر اعتبارا من تاريخ الـ11 جوان 2011، قدرت بخمسة ملايين أورو، كما عصف الإضراب بالرئيس المدير العام السابق للمؤسسة وحيد بوعبد الله النائب بالبرلمان حاليا عن حزب جبهة التحرير الوطني.
