أزمة تهدد الإقتصاد الجزائري باستمرار تراجع أسعار النفط
حساب المعاملات الجارية ستسجل عجزا لأول مرة منذ 15 سنة
حذّر صندوق النقد الدولي الجزائر من الأخطار التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني والتي هي في تزايد، حيث قال الصندوق إنه ولأول مرة منذ 15 سنة تقريبا ستسجل الجزائر عجزا في حساب المعاملات الجارية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومرافقتها بإصلاحات واسعة النطاق لتنويع الإقتصاد وتحسين التنافسية وترقية النمو التضامني وإنشاء مناصب شغل. وفي تقييمه الجديد لوضعية الجزائر الإقتصادية، سجل الصندوق على المدى المتوسط زيادة نسب العجز نظرا للإستهلاك الداخلي القوي للمحروقات مع تراجع أسعار النفط اللذين يؤثران على مداخيل الصادرات، حيث ستستمر الواردات في الإرتفاع بحافز النفقات العمومية، مشيرا إلى عدم تنوع الصادرات بشكل كاف. ويرتقب الصندوق ارتفاع نسبة عجز الميزانية إلى ما يفوق 7 من المائة نظرا لتراجع عائدات المحروقات والإرتفاع المعتبر لنفقات الإستثمار واستمرار النفقات الجارية الهامة، حيث أكد الصندوق أن العائدات المحققة خارج المحروقات تظل دون قدراتها بينما تعد كتلة الأجور مرتفعة والإعانات والتحويلات جد مكلفة، حيث تعادل نحو 26 % من الناتج المحلي الخام، مشيرا إلى أن احتياط الميزانية قد يسجل انخفاضا للسنة الثانية على التوالي. واعتبر التقرير أن الجزائر تتمتع حقا باستقرار اقتصادها الكلي ولكنها بحاجة إلى نمو أسرع وتضامني أكثر لخلق مناصب شغل كافية لصالح فئة الشباب. وعلى أساس كافة هذه المعطيات، نوّه مجلس إدارة الصندوق بانتعاش النشاط الاقتصادي وتراجع نسبة التضخم من جديد وأهمية هوامش التحرك، ولكنه يسجل في ذات الوقت بعض نقاط الضعف المتزايدة في سياق تراجع أسعار النفط وتدهور الوضع المالي ورصيد المعاملات الجارية وانخفاض احتياط الميزانية واحتياطات الصرف. كما أشار التقرير أيضا إلى ضرورة التطهير المستمر للمالية العمومية القائمة على قواعد مالية موثوقة لتدارك العجز المتنامي المسجل في الميزانية وضمان استمرارية المالية العمومية. وجاءت هذه المعاينة في التوصيات الرئيسية لهيئة بريتن وودس التي نشرتها أول أمس، في مذكراتها الإعلامية عقب اجتماع مجلس إدارتها يوم 1 ديسمبر في إطار التقييم السنوي لاقتصاد الجزائر وفقا لأحكام المادة 4 من قانونها الأساسي. وفي تحليله لوضعية الجزائر الاقتصادية خلال سنة 2014، أشار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إلى تعزيز النشاط الإقتصادي مع احتمال بلوغ نسبة نمو فعلي في الناتج المحلي الخام تقدر بـ4 من المائة سنة 2014 مقابل 2.8 من المائة سنة 2013. وتشير الهيئة المالية الدولية إلى أنه يتوقع تسجيل تقدم في قطاع المحروقات لأول مرة خلال السنوات الثمانية الأخيرة، بينما يظل النمو في القطاعات الأخرى «واعدا»، وأضاف الصندوق أن نسبة التضخم تراجعت بشكل معتبر لتبلغ 2.1 من المائة لاسيما بفضل ضبط السياسة النقدية.
