أزمة جديدة بين القضاة ووزارة العدل بسبب تعليمة “تحرض على الوشاية”
انتقدت المفتشية العامة لوزارة العدل بعض الأحكام الصادرة عن القضاة ووصفتها بأنها أحكام قضائية “لا أساس قانوني لها”.
وجاء في مذكرة عمل أرسلها المفتش العام لوزارة العدل وحملت تاريخ يوم أمس، انتقاد صريح لبعض الأحكام القضائية التي يصدرها قضاة باسم الشعب الجزائري.
وقال المفتش العام لوزارة العدل في مذكرته إن الشعب الجزائري الذي تصدر باسمه الأحكام “لا يقبل بأي حال من الأحوال أن تصدر أحكامه هاته مخالفة للقانون”.
وراح المفتش العام لوزارة العدل يصف بعض تلك الأحكام القضائية بعبارة رائجة في الشارع وهي “لا ساس ولا رأس لها”.
بعد ذلك، دعت مذكرة المفتش العام القضاة للتبليغ عن أي حكم أو قرار يرون أنه غير قانوني.
ووضع المفتش العام في مذكرته رقم الفاكس الخاص بمكتبه، داعيا القضاة لإرسال نسخ من الأحكام أو القرارات غير القانونية عبر ذلك الرقم لتصله مباشرة.
وجاء في مذكرة المفتش العام لوزارة العدل أن القضاة المبلغين عن الأحكام غير القانونية ليسوا ملزمين بالكشف عن هوياتهم، لدى مراسلتهم مكتبه.
وعلى الجهة المقابلة، تفاعلت نقابة القضاة، بشكل فوري مع مذكرة المفتش العام لوزارة العدل، وراحت تنتفض ضدها.
وأصدرت نقابة القضاة بيانا، دعت فيه القضاة للرفض التام للعمل بمذكرة العمل تلك.
وقالت نقابة القضاة إن المذكرة الصادرة من المفتش العام “تخالف الدستور وقوانين الجمهورية المعمول بها”.
واتهمت النقابة المفتش العام بأنه يضرب عرض الحائط من خلال مذكرته تلك مبادئ الفصل بين السلطات وبأنه يقوم بالتعليق على الأحكام القضائية، وهو الأمر الذي يجرّمه القانون.
وأضافت نقابة القضاة أن المفتش العام لوزارة العدل “نصّب نفسه جهة قضائية تقيّم الأحكام القضائية، رغم أنه موظف تابع لوزارة العدل”.
واعتبرت النقابة في بيانها المذكرة تجاوزا خطيرا يعكس إصرار السلطة التنفيذية على التدخل في عمل السلطة القضائية، مضيفة أن المذكرة تحرض بشكل واضح على الوشاية بين القضاة.
وخلص بيان نقابة القضاة إلى دعوة وزارة العدل لسحب المذكرة بشكل فوري، لكونها “تسيء للمؤسسة القضائية ككل”.
