أزمة ديون منطقة اليورو تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية

 ذكرت وزارة المالية الكورية الجنوبية  إن الظروف الاقتصادية للبلاد تستمر في التحسن بشكل متواضع  لكن أزمة الديون في منطقة اليورو والتباطؤ في الدول الكبرى ما زالا يزيدان من حالة الغموض بالنسبة للنمو القائم على التصدير.وأوضحت الوزارة في تقريرها الشهري انه على الحكومة أن تستعد لأزمة مستمرة وطويلة على الطريق  وأن تراقب عن كثب أوضاع السوق في الداخل والخارج .وأفادت بأن أوضاع السوق الخارجية لا تزال ملبدة بالغيوم  حيث أن المخاوف إزاء الأزمة المالية في منطقة اليورو والتباطؤ في الاقتصاديات الكبرى مثل الولايات المتحدة لا تزال مستمرة. وأضاف التقرير انه “علينا أن نراقب عن كثب الاتجاهات في الداخل والخارج في حين نستعد لأزمة طويلة الأمد ممكنة  وكذلك حشد الجهود السياسية من أجل إعادة تنشيط الاقتصاد”. وقد تأثر اقتصاد البلاد  الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة  بتقلص الطلب على البضائع الكورية. وتوقعت الحكومة الكورية أن تنمو صادرات البلاد بنسبة/3.5/ في المائة هذا العام  أقل بكثير من التقدير السابق الذي يبلغ /19/ في المائة في العام السابق. مشيرة إلى انعكاسات أزمة الديون في منطقة اليورو والاقتصاديات المتعثرة في الدول الكبرى.وقد عدلت وزارة المالية مؤخرا توقعاتها بتخفيض النمو المتوقع لعام 2012 من/3.7/ في المائة الى/3.3/ في المائة. وما زال التقرير الذي يحلل أحدث الاتجاهات الاقتصادية  يشير إلى مؤشرات التحسن الاقتصادي مثل تخفيف حدة التضخم والتوسع في توفير فرص العمل  متوقعا أيضا أن تستمر البلاد في تحقيق فائض في الحساب الجاري في شهر جوان على الرغم من استمرار حالة الغموض في السوق الخارجي.