أزيد من 25 ألف أستاذ متعاقد سيستفيدون من زيادات في أجورهم

سيستفيد أزيد من

25 ألف عمال متعاقد في قطاع التربية الوطنية، من زيادات في الأجور بنسبة 5 بالمائة، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهرجانفي 2010، خاصة لما قررت الحكومة إلغاء النظام المعمول به سابقا في تحديد رواتب العمال المتعاقدين، وذلك تخفيض فينسبة الضريبة على الدخل، من 15 إلى 10 بالمائة. في الوقت الذي اعتبر الأساتذة المتعاقدون تلك الزيادة بالأحدث.

و كانت وزارة التربية الوطنية، قد أعلنت في العديد من المناسبات بأن عدد الأساتذة المتعاقدين، قد فاق 25 ألف أستاذ متعاقدعلى المستوى الوطني، و عليه فإن الزيادات في الأجور التي تضمنها قانون المالية لسنة 2010، ستمس هؤلاء الأساتذة ابتداءمن جانفي 2010، بنسبة قدرت بـ5 بالمائة، بعدما قررت الحكومة التخفيض في الضريبة على الدخل من 15 إلى 10 بالمائة،حتى يتمكن المسيرون خاصة في القطاع الخاص، من إقرار زيادة في أجور عمالهم، على اعتبار أن هذا التخفيض، قد جاء بعدالتأكد الفعلي للحكومة بأن الضريبة على الدخل الإجمالي الذي كان يدفعه مسيرو المؤسسات الخاصة و كذا الأجنبية جد مرتفع،حال دون تمكنهم من رفع أجور العمال.

وأما بخصوص تلك الزيادات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2010، فقد أكد زيتوني عبد القادر، عضو المجلس الوطنيللأساتذة المتعاقدين لـ”النهار”، بأن موقف الحكومة لن يحل مشكل العمال المتعاقدين بصفة نهائية، على اعتبار أن المشكلسيظل مطروحا بالنسبة لأزيد من 25 ألف أستاذ متعاقد، في الوقت الذي طالب بضرورة تسوية وضعيتهم المهنية، عن طريقالإدماج أو عن طريق مسابقات التوظيف، قبل الشروع في تطبيق الزيادات في الأجور.

وأشار محدثنا بأن العمال المتعاقدون لا تهمهم الزيادات في الأجور في الظرف الحالي، داعيا الحكومة إلى ضرورة التفكيروالبحث في كيفية إدماج هؤلاء الموظفين، موضحا في ذات السياق؛ أن الوعود المزيفة التي يطلقها المسؤولين في كل مرةبتسوية وضعيتهم المهنية، قد أفقدتهم الثقة في الحكومة، في الوقت الذي اعتبر قرار الحكومة بمثابة ذر الرماد في العيون،لامتصاص غضب العمال المتعاقدين لا أكثر ولا أقل، بالمقابل فقد طالب السلطات الوصية بأهمية تحمل مسؤولياتها كاملة اتجاههذه الشريحة من العمال.