أزيد من 800 طلب على السكن الاجتماعي ينتظر الاستجابة بسغوان
حرِمت بلدية سغوان
الواقعة على بعد 45 كيلومترا جنوب ولاية المدية، من عدة مشاريع سكنية في الإطار الاجتماعي والتساهمي، بسبب قلة العقار، على اعتبار أنّ معظم الأراضي تابعة للخواص وهو المشكل الذي حال دون تنمية المنطقة، كما شهدت البلدية هجرة العديد من العائلات باتجاهات مختلفة خلال العشرية الحمراء وإلى غاية اليوم، حيث انخفضت نسبة السكان من 9000 نسمة إلى 6200 نسمة، الشيء الذي جعل إدارة البلدية تقف عاجزة على إيجاد الحلول المناسبة لذلك، وتعتبر أغلب الأراضي المتواجد في بلدية سغوان ذات ملكية خاصة، حيث قامت البلدية في المدة الأخيرة بعرض سعر 1000 دج للمتر المربع الواحد لأحد الخواص، إلا أن مديرية أملاك الدولة بالولاية رفضت المبلغ وحددته بـ 400 دج للمتر المربع الواحد. الأمر الذي عارضه صاحب الملكية العقارية، حيث كان بصدد التنازل عن مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 5500 متر مربع، تسمح هذه الأخيرة بإنجاز أكثر من 120 مسكن، هذا وقد كانت الوكالة العقارية في سنة 2002 قد باعت بـسعر 1020 دج للمتر المربع الواحد، ويقدر عدد الملفات المودعة من أجل الاستفادة من السكن الاجتماعي بمختلف أنواعه بأكثر من 800 ملف، فيما يبقى 50 مسكن اجتماعي تنتظر الضوء الأخضر للانطلاق في انتظار تحويل الملكية الخاصة إلى عمومية من أجل مباشرة الأشغال، ونفس المشكل قائم بالنسبة للسكان الذين شيدوا بنايات دون عقود ملكية حرمتهم من عدة ضروريات، منها التهيئة الحضارية والعمرانية، كتجزئة 33 قطعة وكذا التجزئة رقم 2، ويأمل مواطنو سغوان أن تجد السلطات المحلية حلا لمشكلتهم التي ورثوها عن أبائهم وأجدادهم حتى لا تكون حجرة عثر لهم ولأبنائهم.
