«أساتذة بروفيسيونال لتدريس تلاميذ الأولى والثانية ابتدائي» !

قالت إن تحقيقات كشفت بأن التلاميذ لا يملكون أي قاعدة معرفية.. بن غبريت:

«الدروس الخصوصية في السنة الأولى ابتدائي خطر وأحمّل الأولياء المسؤولية»

«النقاط التي يمنحها الأساتذة لتلاميذهم تضعهم في خانة الفشل المدرسي»

كشفت وزيرة التربية الوطنية عن أرقام رهيبة بخصوص نسبة إعادة السنة في الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث تجاوزت تلك النسبة 5.8 من المئة في الطور الابتدائي، فيما بلغت 18.7 من المئة في الطور المتوسط، و15.7 ٪ في الطور الثانوي.

في حين وجّهت المسؤولة الأولى عن القطاع تعليمات صارمة لمديري المؤسسات التربوية من أجل اختيار الأساتذة ذوي الخبرة في التعليم لتدريس تلاميذ السنتين الأولى والثانية ابتدائي، كوسيلة للرفع من إمكانية التلميذ على التحصيل.

وحمّلت المسؤولة الأولى عن القطاع أمس لدى نزولها ضيفة على منتدى يومية المجاهد، جزءا من مسؤولية تفشي ظاهرة التسرّب المدرسي للأساتذة لعدم التكفل بالفئة المتمدرسة التي تعاني صعوبات في التعلم.

قائلة: «الفشل المدرسي غير موجود، بعض التلاميذ من خلال النقاط التي يتحصّلون عليها يصنفون ضمن الفاشلين، إذن هناك تكفل قليل بهذه الفئة، حيث بين لنا استبيان قمنا به بأن الأساتذة يفضلون التعامل مع التلميذ المتوسط، وفي الواقع هذا التلميذ المتوسط غير موجود، إنما هناك فئتان، وهما التلميذ النجيب والتلميذ الضعيف».

وكشفت بن غبريت بأن دراسة أوراق إجابة تلاميذ السنة الخامسة متوسط كشفت بأنهم لا يملكون قاعدة تعليمية وأبجديات الدراسة، في حين اعتبرت بأن اللجوء إلى الدروس الخصوصية في السنة أولى ابتدائي يشكل خطرا على التلاميذ، محملة المسؤولية للأولياء.

من جهة أخرى، كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أنه يتم حاليا إعداد مخطط وطني لمكافحة التسرب المدرسي ومرافقة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعليم، وهذا بإشراك المركز الوطني للتعليم عن بعد، والمرصد الوطني للتربية والتكوين، وكذا جمعية محو الأمية للتخفيف من هذه الظاهرة.

وأضافت بأن الكفاءة هي المعيار الوحيد لتحقيق مدرسة ذات نوعية، مبرزة أنه سيتم تحسيس المفتشين بضرورة الاعتماد على هذا العامل في ترسيم الأساتذة الجدد بعد إتمامهم لفترة التربص.

مشدّدة على ضرورة مكافحة الرداءة، قائلة: «الأستاذ لي ما يصلحش ولو يكون جونتي، من غير المعقول أن يتم ترسيم كل الأساتذة الذين تم توظيفهم بعد نهاية فترة التربص».

كما أكدت وزيرة التربية أن القانون يمنع طرد أي تلميذ قبل سن 16 سنة، وعدا ذلك فإن مجلس الأساتذة يملك كافة الصلاحيات لتحديد الفئة التي يمكن لها إعادة السنة، مع إعطاء الحق لأي تلميذ معني لإيداع شكوى لدى مديرية التربية إذا اعتبر أن منعه من الإعادة هو تعسف.

أما بخصوص الاكتظاظ الذي ميز الدخول المدرسي الحالي، فأرجعته الوزيرة إلى عدم استكمال المشاريع المبرمجة في آجالها، لاسيما الابتدائيات، وارتفاع نسبة الولادات بالجزائر، إضافة إلى الوعي والاهتمام المتزايد لدى الأولياء بظروف تمدرس أبنائهم.

وعادت وزيرة التربية لتذكّر بالشروع هذه السنة في تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2014، والذي سيمس 8 شعب في القطاع، وكذا 21 سلكا من أصل 28 سلكا، ومن حيث الرتب فسيمس المرسوم 26 رتبة من أصل 46 رتبة، والذي سيسفر عن زيادات في الأجور.