أساتذة فوق القانون

وجّهت وزارة الصحة إخطارات إلى كافة رؤساء المصالح تعلمهم من خلالها بقرار إحالة البالغين 67 سنة على التقاعد، إلى هنا الأمور تبدو عادية، إلا أن تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال تم خرقها من قبل القائمين على المستشفيات، إذ لم يتم إخطار الأساتذة ممن يمتلكون النفوذ والذين استفادوا من رخصة استثنائية للبقاء على رأس مصالحهم رغم تورطهم في فضائح مدوية تخص العتاد الطبي، فمن ضرب بتعليمة سلال عرض الحائط وأقدم على مثل هذا التجاوز، في الوقت الذي يصرح المسؤول الأول عن القطاع بأن القانون فوق الجميع غير أن الواقع يبين عكس ذلك؟