أسبوع للهدنة في قطاع التربية.. والعودة للإضراب الأحد المقبل

المساعدون التربويون أمهلوا الوزارة أسبوعا لتلبية مطالبهم أو شلّ القطاع

بن غبريت تعقد اجتماعا اليوم مع ممثّلي نقابات التربية لبحث مشاكل القطاع

أمهلت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء «نقابة عمّال التربية» الوزارة الوصية، إلى غاية الأسبوع المقبل، لتلبية مطالبهم التي تمّ الاتفاق عليها في اجتماع الأسبوع الماضي، قبل الدخول في إضراب عن العمل، حيث قال ممثّل التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، إنّ الإضراب المزمع القيام به مع الدخول المدرسي الجاري، سيتم تأجيله إلى غاية الأسبوع المقبل، وجاء هذا بعد اللقاء الأخير الذي جمع التنسيقية بالوزارة، بعدما قدّمت لهم وعودا بتلبية المطالب المرفوعة.

ومن المطالب التي رفعتها الوزارة، التسوية النهائية لملف الرتب الآيلة للزوال، وذلك من خلال تمكينهم من التّرقية إلى الرّتبة القاعدية رتبة مُشرف التربية من دون قيد أو شرط الأقدمية المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة تجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية وعدم استغلال القوائم الاحتياطية للمشرفين التربويين، إلى حين التّسوية النهائية لملف المساعدين والمساعدين الرئيسيين للتربية.

ومن المطالب أيضا، التّسريع في إعداد المرسوم التنفيذي المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي 12-240، المتضمّن القانون الأساسي الخاص، مع التّشديد على ضرورة تسوية وضعية الرتب الآيلة للزوال قبل صدوره، تفاديا لإشكالات الإدماج في الرتب المستحدثة، انطلاقا من شرطي الإدماج الواردة في التعليمة رقم «1»، المؤرّخة في 5 جانفي 2017، مع ضرورة تفعيل المرسوم الرئاسي 14-266 عند صدور القانون الأساسي.

وطالبت التنسيقية أيضا بتثمين الخبرة المهنيّة للمُشرفين التّربويين المدمجين والمتكوّنين بالإدماج أو الترقية إلى الرتب المُستحدثة أسوة بأسلاك التعليم، مع تثمين الشّهادات العلمية لحامليها من المساعدين والمشرفين التربويين، خاصّة شهادتا الدراسات الجامعية التطبيقية أو الشهادة المعادلة لها وشهادة «الليسانس»، بإدماج المعنيين أو ترقيتهم إلى الرّتب المستحدثة.

ومن جهة أخرى، ركّز المساعدون التربويون على مطلب تسوية وضعية المساعدين التّربويين المدمجين، وفق أحكام المَرسوم التنفيذي 02-249، المؤرّخ في 23 جويلية 2002، بالولايات (سعيدة - تيسمسيلت – غليزان – تيارت)، من خلال إدماجهم في الرّتب المستحدثة على غرار زملائهم الذين أُدمجوا وفق المرسوم التنفيذي ذاته، إضافة إلى إعادة القراءة القانونية للتّعليمة الوزارية المشتركة رقم 4، في شطرها الخاص بالمشرفين التربويين، لتمكين المعنيين والحاصلين على شهادة «الليسانس» من التّرقية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية وتمديد آجال أحكامها، مع إلغاء أو تجميد العمل بالمواد التمييزية أو ما يعرف بمواد شرط الانحدار من أسلاك التعليم، لعدم دستوريتها وعدم توافقها وأحكام الأمر 06-03، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 27 منه.

ومن المطالب أيضا، التّرخيص الاستثنائي للمشرفين التربويين للمشاركة في الامتحانات المهنية أو التسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى رتبة مستشار للتربية، خاصّة مع الكمّ الهائل للمناصب الشاغرة لهذه الرتبة، وعزوف أسلاك التعليم للالتحاق بهذه الرتبة.

وعلى صعيد آخر، تلتقي، اليوم، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بالشركاء الاجتماعيين للقطاع من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، بغرض مناقشة العديد من الملفات، عشية الدخول المدرسي 2017-2018.

ويعدّ هذا اللقاء، الثاني من نوعه لوزيرة التربية الوطنية، عشية الدخول المدرسي الجديد، بعد ذلك الذي جمعها بمديري التربية، الأسبوع المنصرم. وفي هذا السياق، اعتبرت الوزيرة أنّ الحلول المعتمدة لمواجهة مشكل الاكتظاظ «لا يمكن أن يكون سوى بيداغوجيا»، مشيرة إلى أنّ «الأستاذ الذي يتمتّع بكفاءة عالية في التدريس يمكنه أن يتعامل مع التلاميذ، حتّى وإن كان عددهم في القسم كبيرا».