أستاذ القانون: هذا مايجب على المجلس الدستوري أن يقرره.. وتأجيل الإنتخابات ضروري
قال نذير عميرش أستاذ القانون الدستوري بجامعة قسنطينة، أن عدم تقدم أي مترشح تستوفي فيه الشروط الدستورية هي سابقة بالجزائر.
مشيرا في حديث لـ”النهار”، أن انتهاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح كشفن عدم وجود مترشح يستوفي الشروط.
من أجل خوض غمار الرئاسيات وهو ما أرجعه إلى قوة الحراك الشعبي الذي أسقط الإنتخابات الرئاسية السابقة.
مشيرا إلى أن المترشحين عجزوا عن جمع التوقيعات المحددة في ملف الترشح.
وأضاف المتحدث، أن المجلس الدستوري سيقرر خلال 10 أيام بعدم وجود مترشحين للإنتخابات الرئاسية.
وكذا عدم جدوى إجراء الإنتخابات المقررة يوم 4 جويلية، لأننا أمام وجود عجز نص صريح في هذه الحالة.
حيث يتوجب على المجلس الدستوري الإجتماع واحترام الدستور وأعضاء المجلس يجب أن لا يوقعوا مؤسسات الدولة في فراغ دستوري.
مضيفا أنه على المجلس الدستوري تطبيق روح نص المادة 103 التي تتحدث عن تمديد الإنتخابات لمدة 60 يوما.
حتى لا نقع في مرحلة إنتقالية لا يحمد عقباها، أو فراغ دستوري، وفي كلتا الحالتين يمكن للمجلس الدستوري أو رئيس الدولة إتخاذ القرار.
