أسعار السيارات المستوردة والمصنعة ستخضع للمراقبة

أكد محمد جبيلي، مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة، أن الوكلاء والمصنعين لن يضعوا أسعار السيارات كما يهوى لهم.

كما أوضح، جبيلي، خلال استضافته ببرنامج تساؤلات، على النهار، أنه ستكون رقابة على الأسعار  من طرف وزارتي التجارة أو الصناعة. قائلا “من غير المعقول أن تكون هوامش ربح كبيرة على حساب المواطنين”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

وقال محمد جبيلي، إن دخول السيارات المستوردة مرتبط بالحصول على الاعتماد. كما أوضح، أن المتحصل على الاعتماد يمكنه إجراء عملية الاستيراد مباشرة دون انتظار مدة 30 يوما.

في حين، دعا جبيلي خلال استضافته في برنامج تساؤلات على النهار، إلى تفادي كل المعلومات المغلوطة. مشيرا إلى أن “المعلومة الرسمية والحقيقية تقدمها وزارة الصناعة خلال خرجاتها ومواعيدها”. مضيفا “لا يمكن لأي أحد تقرير المدة الزمنية إن كانت 6 أشهر أو الـ3 أشهر الأولى من العام الجديد”.

وكشف وزير الصناعة أحمد زغدار أن اسعار السيارات المستوردة ستكون “معقولة” عند فتح السوق على هذا الاستيراد. كما انها ستخضع لقانون العرض والطلب. وفي تصريح صحفي  خلال جولة بمعرض الأغذية قال زغدار “عند دخولها السوق، سيتحكم (في الأسعار) قانون العرض والطلب”.

وعلى هامش الاحتفاء باليوم العالمي للتغذية اوضح زغدار بخصوص ملف انتاج الزيوت الأساسية والعطرية عن إجراء حكومي سيتم تطبيقه قريبا من أجل تسوية وضعية الناشطين في هذا المجال وتنظيم القوانين الخاصة به.

وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني،  على التعديلات التي مست بعض المواد في نص مشروع قانون المالية 2023. وبالنسبة للمواد التي تم التصويت على تعديلها هي كل من  07، 09، 14، 20 و49.