أسعار النفط تتجاوز عتبة 60 دولارا منذ 27 شهرا
بلغ أعلى مستوى له بـ60.07 منذ شهر جويلية 2015
دعم السعودية وروسيا لقرار تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر إضافية أنعش الأسعار
ڤيطوني: «ارتفاع مداخيل الجزائر من النّفط إلى 24 مليار دولار في سبتمبر»
بلغت أسعار النفط في السوق الدولية، أمس، أعلى مستوياتها، منذ ما يزيد عن 27 شهرا، متجاوزة بذلك عتبة 60 دولارا للبرميل، وهي القيمة التي لم يحقّقها النفط الصحراوي منذ 29 جوان 2015، حيث سجّل قيمة 60.53 دولار للبرميل حينها. وأظهرت بورصة أسعار النفط، أمس، ارتفاع قيمة النفط الصحراوي الجزائري إلى أعلى مستوى لها، منذ أزيد من سنتين، لتصل إلى 60.07 دولارا للبرميل، بنسبة ارتفاع بلغت 2.68 من المئة، خلال أسبوع، مما سيساهم في إنعاش مداخيل الجزائر من صادرات النفط، حيث قال وزير الطاقة، نهاية الأسبوع الماضي، خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية 2018، إنّ مداخيل صادرات البلاد من النفط ارتفعت لتبلغ 24 مليار دولار، مع نهاية سبتمبر 2017، بزيادة قدرها 23 من المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. وتراوحت أسعار برميل النفط بين 40 و61 دولارا، حسب نوعية البترول والبلاد المستخرج منها، حيث عرفت الأسعار انتعاشا، خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، أين شهدت ارتفاعا تدريجيا منذ 23 أكتوبر إلى غاية نهار أمس 28 أكتوبر، أين ارتفعت الأسعار خلالها من 57 إلى 60 دولارا للبرميل.
وساهمت تصريحات وليّ العهد السعودي، في تمديد قرار خفض الإنتاج 9 أشهر إضافية، ومشاكل الإنتاج التي تعيشها إيران بانخفاض إنتاجها من البترول بنسبة 20 من المئة، منذ 19 شهرا، الأمر الذي ساعد على ارتفاع أسعار النفط في العقود الآجلة بنسبة 2.68 ٪ بالنسبة للنفط الصحراوي الجزائري، وذلك في مداولات نهار أمس.
وقد أدّى تعطّل الإنتاج في ثالث أكبر منتج بمنظّمة البلدان المصدّرة للبترول «أوبك»، إلى مساعدة المنظّمة على تقليص المعروض العالمي بما يدعم أسعار النفط التي بلغت أعلى مستوياتها، منذ 27 شهرا، نهار أمس، فيما ستستغرق أشغال الصيانة بالمعمّل الإيراني شهرين على الأقلّ.
وكان الأمين العام لمنظّمة «أوبك»، قد استبشر بقرار السعودية وروسيا بإعلانهما بوضوح دعم قرار تمديد خفض الإنتاج، مما ساهم في ارتفاع الأسعار وانتعاشها بما يدعم استقرار سوق النفط وتوازي العرض مع الطلب، في وقت أبدت روسيا أيضا موافقتها على تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر أخرى، بداية من مارس 2018، الأمر الذي جعل الأسعار تقفز في ظرف أسبوع، بنسبة 2.68 من المئة.
