إعــــلانات

أسعـــار السكن تـــرتفــع بنـــسبة 20 ‬من المــائــة في‮ ‬المــدن الــكبرى

أسعـــار السكن تـــرتفــع بنـــسبة 20 ‬من المــائــة في‮ ‬المــدن الــكبرى

 

قال رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية‮ ”‬عويدات عبد الحكيم‮”‬،‮ ‬أن أسعار السكنات في‮ ‬الجزائر شهدت ارتفاعا‮ ‬يصل إلى ‮٠١ ‬من المائة مقارنة مع السنة الماضية،‮ ‬بسبب ندرة العقار خاصة على مستوى المدن الكبرى،‮ ‬مشيرا إلى أن 50 ‬من المائة من قطع الأرض المعروضة للبيع حاليا على مستوى مكاتب الوكلاء العقارين،‮ ‬هي‮ ‬أراض فلاحية موجهة للبناءات الفوضوية وغير القانونية‮. ‬وأضاف عويدات في‮ ‬اتصال مع‮ ”‬النهار‮” ‬أمس،‮ ‬أن أزمة العقار في‮ ‬الجزائر تعد سببا رئيسيا في‮ ‬التهاب أسعار السكنات،‮ ‬مؤكدا أن الأمر لا‮ ‬يتعلق فقط بالسكنات ذات الوثائق الصحيحة،‮ ‬إذ إنه حتى السكنات الفوضوية القائمة على الأراضي‮ ‬الفلاحية دون تراخيص بناء،‮ ‬التهبت أسعارها هي‮ ‬الأخرى،‮ ‬وأصبح سعر المتر المربع الواحد من الأراضي‮ ‬الفلاحية‮ ‬يصل إلى نصف سعر الأراضي‮ ‬المخصصة للبناء‮.  ‬وأشار ذات المتحدث إلى أن سعر الأراضي‮ ‬الفلاحية لم‮ ‬يكن‮ ‬يساوي‮ ‬قبل سنوات قليلة إلا 2 ‬إلى 5 ‬من المائة من سعر الأراضي‮ ‬الموجهة للبناء،‮ ‬وشهدت هذه الظاهرة رواجا كبيرا في‮ ‬السنوات الأخيرة نظرا للندرة المسجلة في‮ ‬أراضي‮ ‬البناء،‮ ‬حيث أصبحت وجهة الجزائريين حاليا إلى السكنات الفلاحية وحتى الصناعية،‮ ‬إذ أدى الإقبال الكبير عليها إلى ارتفاع أسعارها بشكل رهيب‮. ‬وارتفعت أسعار الأراضي‮ ‬الفلاحية خلال السنوات العشر الأخيرة مقارنة بالعشرية السوداء إلى 1000 ‬ضعف،‮ ‬حيث قال رئيس فيدرالية الوكالات العقارية أن سعر المتر المربع كان‮ ‬يباع بـ50 ‬إلى 150 ‬دينار،‮ ‬إلا أنها بلغت اليوم 10 ‬آلاف و15 ‬ألف دينار خاصة ببعض المناطق داخل العاصمة،‮ ‬على الرغم من أن القانون‮ ‬يمنع منح رخصة البناء من أجل تشييد المساكن عليها،‮ ‬كما سيحرم المواطن من إيصال الكهرباء والغاز وكذا الطريق إلى مسكنه إن لم تكن له رخصة بناء‮. ‬وأكد‮ ”‬عويدات‮” ‬أن سعر قطعة الأرض في‮ ‬العاصمة والمدن الكبرى،‮ ‬يفوق سعر البناية بأكثر من 10 ‬أضعاف بعكس باقي‮ ‬العواصم الأخرى،‮ ‬أين‮ ‬يشكل سعر قطعة الأرض نسبة 30 ‬إلى 50 ‬من المائة من السعر الإجمالي‮ ‬للبناية،‮ ‬داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة فرض الرقابة على النزيف الذي‮ ‬تشهده الأراضي‮ ‬الفلاحية،‮ ‬مشيرا إلى أن أول خطوة في‮ ‬بيع الأراضي‮ ‬الفلاحية انطلقت من عملية تقسيمها بين الورثة،‮ ‬فأصبحت بذلك قطع صغيرة لا تتعد في‮ ‬مجملها 500 ‬متر لكل شخص‮.‬

رابط دائم : https://nhar.tv/1pH39
إعــــلانات
إعــــلانات