أســعـار الأدوات المـــدرسيـــــة.. “نـــار”
المآزر بـ 1200 دينار والمحافظ لا تقل عن 800 دينار
قبل أقل من 18 يوما من الدخول المدرسي، بدأت تتصاعد لدى الأولياء حمى الأدوات المدرسية التي تم الشروع في تسويقها عبر عديد الأسواق وبأسعار خيالية، وصلت سقف 5 آلاف دينار .صعدت حمى أسعار الأدوات المدرسية قبل أيام فقط من الدخول المدرسي أين استغل العديد من التجار الفوضويين الفرصة من أجل تحويل نشاطاتهم واقتناء سلع مقلدة من أجل بيعها للعائلات، واستغلال عدم المراقبة من وزارة التجارة من أجل رفع الأسعار.وحسب الجولة التي قادت “النهار” إلى بعض نقاط بيع الأدوات المدرسية، لاحظنا وجود العديد من الشباب، حولوا نشاطاتهم، بعدما كانوا يبيعون الحلويات ومختلف أنواع الخبز، تحولوا إلى بيع الأدوات المدرسية بسبب تزامنها والدخول المدرسي.وعلى الرغم من أن إقبال المواطنين على الأدوات المدرسية، جد محتشم، إلا أن البعض منهم أراد التخلص من هاجس الأدوات المدرسية، وحسب ما لاحظناه أيضا، فإن المآزر يتراوح سعرها بين 500 دينار و1500 دينار حسب النوعية، علما أنه السنة الماضية كانت بـ350 دينار .وبالنسبة للكراريس، فقد ارتفع سعرها بنسبة 10 ٪، بسبب دخول بعض الأنواع الجديدة، حيث وصل سعر الكراريس التي تفوق 200 صفحة إلى 100 دينار، فيما تراوحت أنواع أخرى بين 50 دينارا و80 دينارا .وبالنسبة للمحافظ، فقد عرفت ارتفاعا جنونيا، حيث لا توجد محفظة أقل من 800 دينار، فيما وصل أعلى سعر إلى 5 آلاف دينار، وهي المحافظ المصنوعة من الجلد الخالص حسب تصريح أحد الباعة.ولم يخف العديد من التجار أن معظم السلع التي يبيعونها هي صينية المنشأ، كما أنهم اشتروها من سوق الجملة الموازية التي تعمل في الخفاء، والتي باعت هذه الأدوات بأسعار زهيدة مقارنة بسعرها الحقيقي خوفا من المراقبة، وعلى سبيل المثال، قال أحد التجار، إن الأغلفة اشتروها من قبل من يسمون أنفسهم بتجار الجملة، بـ50 سنتيم، وهو زهيد جدا، يربح التاجر من ورائه 95 دينار للغلاف الواحد .من جهة أخرى، عبّر أولياء التلاميذ عن استيائهم من ارتفاع الأسعار التي لا تتناسب وقدرتهم الشرائية، بالإضافة إلى النوعية الرديئة لهذه الأدوات . وفي هذا الصدد، قال الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، إن كل السلع المعروضة اليوم في السوق، هي الفائض المتبقي من السلع الخاصة بالسنة الماضية، وعلى الرغم من أنها قديمة، إلا أن التجار رفعوا سعرها 5 ٪، بالإضافة إلى أن غالبيتها مستوردة من الصين. وأرجع محدّثنا سبب ارتفاع الأسعار، إلى غياب الإنتاج الوطني والاعتماد على السلع الأجنبية، خاصة منها الصينية، من أجل بيعها بأضعاف سعرها الحقيقي.
