أسماء زملاء الدراسة شرط للحصول على وثائق الهوية

فتحت عملية استخراج الوثائق لاستصدار وثائق الهوية من جواز سفر وبطاقة تعريف إلكترونيين بيومتريين،

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

الباب واسعا أمام البيروقراطية، حيث أدرجت السلطات شروطا تعجيزية ووثائق بعضها يمنح مرة واحدة في الحياة، يشترط على صاحبها ضرورة استصدارها في ظرف شهر واحد، في وقت لن يسلم جواز السفر البيومتري الإلكتروني لصاحبه إلا إذا قدم ملفا كاملا يحتوي على عدة وثائق رسمية لم تكن موجودة في السابق في مقدمتها تقديم شهادة ميلاد أصلية ”رقم 12خ” تسلم مرة في الحياة وتمضى من قبل رئيس البلدية أو مدير ديوانه، في وقت تعززت بعض البلديات بسياج على مستوى مصالح الخدمة المدنية، جعلت بين المواطن والموظفين حاجزا آخر يضاف إلى حواجز البيروقراطية.

وحسبما وقفت عليه ”النهار” أمس، في بعض مكاتب البلديات على مستوى العاصمة، على غرار بلدية بولوغين، فإن الحصول على هذه الوثيقة يعد ضربا من الخيال، لأن الأميار تلقوا عددا محدودا من النسخ الخاصة بشهادات الميلاد مصنوعة من الورق الذي تصنع منه النقود الورقية، تودع بمكتب ”المير” الذي يسلمها بناء على طلب مسبق، ثم يتم ملؤها، ويكون حظ كل مواطن منها ضئيل جدا حيث لا يمكن أن تستبدل أو أن يتم منحه أخرى، في حين وفي حال الحصول عليها إن تمكن من ذلك فإنه مطالب بانتظار ”المير” حتى يوقعها لأنه الوحيد المخول له بالإمضاء على هذه الوثيقة، وفي حال غيابه فإن الأمر يؤول إلى مدير ديوانه، وفي هذا الصدد، ستصبح المسؤولية الجنائية كاملة على عاتق الأميار في حال حدوث أي خروقات أو تسريب لهذه الوثيقة ”المهمة”، أو في حال تزويرها، عوض أن تمنح مسؤولية تسييرها لمؤسسات وطنية تنقص على الأميار الضغط الذي سيواجهونه طيلة هذه الفترة علاوة على مشاكل المواطنين.

وفي الشأن ذاته، يلاقي المواطنون صعوبة في الحصول على العديد من الوثائق العادية التي كان المواطن الجزائري يستخرجها، علاوة على استخراج وثائق جديدة يتم إدراجها لأول مرة على غرار بطاقة الزمرة الدموية، وست صور شمسية ملونة حديثة وهي الإشكالية التي مازلت تثير الجدل، بعد أن أمرت وزارة الداخلية بضرورة تصوير المحجبات بدون خمار، وألحت على ضرورة تخفيف اللحية بالنسبة للملتحين، وفي الصدد ذاته، يجب على مودع الملف أن يودع صورة من بين الصور السالفة تحمل في الخلف توقيع الضامن، وهو الشخص الذي سيرافق المعني أثناء تقديمه الملف للإدارة، باعتباره شاهدا وضامنا حول المعلومات التي سيدلي بها هذا الأخير وهويته يتحمل معه المسؤولية في حال التزوير، حيث يكون الضامن مجبرا على التوقيع على الاستمارة الجديدة بجنب توقيع هذا الأخير وهو نوع آخر للبيروقراطية، على اعتبار أنه يشترط على المواطنين جر أشخاص آخرين معهم من أجل الضمان، حتى وإن كان الأمر أمنيا احترازيا.

استمارات تملأ بدقة وأسئلة غريبة يجب الإجابة عنها

بالمقابل، حددت وزارة الداخلية 4 نماذج من الاستمارات الواجب ملؤها بهدف إدراجها ضمن الملف، تتعلق الأولى بالقصر، الثانية بالبالغين، والثالثة بالبالغين المقيمين بالخارج، في حين تتعلق الرابعة بالقصر المقيمين بالخارج، والغريب في هذه الوثائق هي الأسئلة التي تم إدراجها والتي تشبه التحقيقات الأمنية على غرار سؤال يتعلق بعدد زوجات المستفيد، وأخرى للشباب حول الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، حيث يجب المستفيد أن يذكر بدقة رقم التسجيل، مكتب التجنيد، تاريخ بداية الخدمة وتاريخ نهايتها، وكذا ذكر واحد أو أكثر من زملاء الخدمة الوطنية وبريدهم الإلكتروني وكذا هواتفهم الشخصية، كما تتضمن أسئلة أخرى حول امتلاك المعني لرخصة السياقة أم لا، ورقمها وتاريخ ومكان إصدارها وما هو صنفها إلى جانب أسئلة تتعلق بالنشاط المهني وآخر ثلاثة أنشطة ووظائف زاولها مع ذكر صاحب العمل، الاسم والعنوان والهاتف والبريد الإلكتروني وكم عدد سنوات الخدمة. وفي السياق ذاته، تضمنت الاستمارات أسئلة غير اعتيادية على نحو ذكر واحد أو أكثر من زملاء العمل الذين عمل معهم الراغب في استخراج وثائق الهوية، لقبهم واسمهم وعنوانهم وبريدهم الإلكتروني، كما حوت الاستمارة إلزامية تقديم معلومات عن الأم التي لم تكن شهادة ميلادها واجبة في السابق، حيث يتعين ذكر المعلومات الشخصية كلقبها وجنسيتها ومكان ميلادها.

وفي سياق المهام التي ستكلف بها الإدارة لاستكمال الملفات، ستخضع الوثائق لإجراءات مراقبة صارمة، ليتم فيما بعد إدخال المعطيات الألفبائية الرقمية، وكذا إدخال المعطيات البيومترية لمقدم الطلب وذلك من طرف محطات الرقمنة الحية ”LIVE SCAN” على مستوى الدوائر والمقاطعات الإدارية.