أسمـــــاك «مدرّحــة» تبـاع فـــي الأســـــواق

 تعرف أسواق بيع السمك، وخاصة سوق السمك بولاية تيبازة، انتشار ظاهرة الغش والتحايل على الزبائن من خلال بيع أسماك الوديان والسدود، على أنه تم اصطيادها من البحر، وهذا في ظل غياب الرقابة من الهيئات المعنية، موازاة والارتفاع الفاحش لمختلف أنواع الأسماك بالسوق  . أكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر، أمس، في اتصال له بـ«النهار»، أن الغش بات يطال كل المنتوجات الغذائية، ذات الاستهلاك الواسع، على غرار السمك بأنواعه، مرجعا في ذلك السبب إلى عدم معرفة المواطنين، بأنواع السمك ومناطق تواجدها كالوديان والسدود وكذا البحر.وقال زبدي، إن الأسواق تعرف أيضا بيع سمك مجمّد على أساس أنه طازج بعد أن يتم تذويبه، الأمر الذي يعدّ تحايلا -حسبه– وقد يتسبب في الإصابة بأمراض وتسمّمات خطيرة لدى المستهلك.وفي ذات السياق، أضاف زبدي، أنهم وقفوا عند حالات في بعض المطاعم، تعرض أسماكا مجمدة على أساس أنها طازجة، مستغلين نقص وعي المواطنين والتحايل عليهم، بالإضافة إلى غلاء الأسعار، وتفكير بعضها فقط في الربح السريع، من دون مراعاة صحة المستهلك، مشيرا إلى عرض كل من سمك «الروجي» المجمد بـ 1500 و1800 دج، «البافيون» ما بين 1400 و1500 دج، و«اللاتشا» وهو من السردين الخشن بـ600 دينار. 

المكلفة بالإعلام على مستوى وزارة التجارة:وصلتنــا تقارير بهذا الـشــأن ولجان المراقبـــة تقـوم بالتحقيقـات اللازمـة

وكشفت بسمة بن دريس، المكلفة بالإعلام لدى وزارة التجارة، في اتصال بـ“النهار”، أن الوزارة دائمة المراقبة عبر لجان وأعضاء المراقبة في محاولة منهم للقضاء على الغش في الأسواق مشيرة إلى تلقي مصالح الوزارة تقارير بهذا الشأن، غير أن التجار الغشاشين يحاولون تفادي القيام بهذه الممارسات كلما عرفوا بزيارة لجنة المراقبة.وأضافت ذات المتحدّثة، أنه يوجد أكثر من مليون و700 ألف تاجر عبر الوطن، الأمر الذي يعرقل عملية المراقبة في ظل العدد الهائل من التجار.ومن جهة أخرى، أكدت أنه لابدّ على المواطن المستهلك، أن يبلغ عن حالات الغش في كل الظروف، “حيث لمسنا هذا الوعي من بعضهم، أين تصلنا العديد من التقارير، ليتم تنقيحها ووضع تقرير نهائي عن حجز السلع، وتوقيف التاجر، على ألا يزاول أي نشاط تجاري في المستقبل“.