أسواق تيبازة تسجل ندرة حادة في مادة الحليب المبستر

تسجل أسواق ولاية تيبازة هذه الأيام ندرة حادة في مادة الحليب المبستر التي يكثر عليها الطلب من قبل العائلات سيما الفئات المتوسطة و الضعيفة منها نظرا لانخفاض أسعارها المدعمة من طرف الدولة. و قد سجلت هذه الندرة خاصة في البلديات الشرقية و الغربية و الوسطى لولاية تيبازة أين تشهد محلات بيع المواد الغذائية نفاذ هذه المادة الحيوية في وقت قياسي نظرا لتهافت الأولياء على مضاعفة اقتناء أكياس الحليب مقارنة باستهلاكه اليومي العادي حسب ما استقته وأج في محاولة لرصد أراء المواطنين و التجار على حد سواء. و تعود هذه الندرة إلى نحو عشرة أيام الأخيرة بسبب التذبذب في التوزيع و التقليص من الحصة المخصصة لنقاط البيع التي اعتمدتها وحدة إنتاج الحليب المبتسر على مستوى ولاية تيبازة و الكائنة بمدينة احمر العين حسب ما صرح به صاحب محل لبيع المواد الغذائية بأحمر العين. ودفعت هذه الوضعية بعض التجار إلى اللجوء إلى تحديد سقف عدد الأكياس التي يمكن للمواطنين اقتنائها من اجل إرضاء اغلب الزبائن فيما يضطر العديد من المواطنين إلى اقتناء حليب البودرة رغم ارتفاع أسعارها التي تتراوح ما بين 300 و 400 دينار أو الحليب المعلب الذي يعرف أيضا التهابا في الأسعار من 70 إلى 85 دينار للتر الواحد. و أمام هذه الوضعية يجد الآباء ذوي الدخل الضعيف أو حتى المتوسط منهم مضطرين إلى الاصطفاف أمام محلات بيع المواد غذائية للظفر بكيس أو بعض الأكياس من الحليب المبستر مقابل 25 دينار فقط “حجة كافية لتحمل عناء وشقاء الانتظار” على حد تعبير احد المواطنين. و من جهة أخرى يستغل بعض التجار  “غير نزهاء” حسب ما لوحظ هذه الأزمة من اجل المضاربة في أسعارها من خلال مضاعفة السعر إلى 40 أو 50 دينار خلافا ل25 دينار إلى جانب “المحاباة و التمييز بين الزبائن” الأمر الذي ترك “انطباعا سيئا” في نفوس بعض المستهلكين الذين طالبوا بضرورة تدخل مديرية التجارة لوضع حد لهذه الممارسات التجارية “غير شرعية”. 

            — وحدة إنتاج الحليب لاحمر العين: رفع طاقة الإنتاج إلى 15 ألف لتر يوميا من جهتها أعلنت إدارة وحدة إنتاج الحليب المبستر بأحمر العين عن استعدادها لرفع طاقة إنتاجها من 900 لتر يوميا إلى 15 ألف لتر فيما أكدت من جهة أخرى إن الكمية تبقى بعيدة عن تلبية حدة الطلب الذي يعرف “تزايد مستمر”. و أوضحت المؤسسة بخصوص الندرة وتذبذب التوزيع التي تزامنت مع نهاية السنة الماضية أن الأمر يتعلق “أساسا” بطاقة إنتاج الوحدة التي لا يمكن لها أن تتعدى ال15 ألف لتر يوما نظرا ل”عدم توفر الكميات اللازمة من المادة الأولية لصناعة الحليب. و بررت الوحدة تقليص حصص الحليب المبستر بالنسبة للتجار إلى أسباب تنظيمية متعلقة بضمان حد أدنى من هذه المادة لفائدة كل نقاط البيع بالولاية الخدمة من اجل التحكم في التوزيع بشكل متوازن. و أضاف المصدر أن بعض التجار أعربوا عن رفضهم لأخذ 2000 لترا بدلا من 4000 لترا المطلوبة ما ساهم في ندرة المادة و قلق الزبائن في بعض المناطق علما ان الحليب المبستر يمثل مادة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. و أما الفرع ألولائي لاتحاد التجار والحرفيين فقد أفاد المكلف بالإعلام بلعيد عبد الكريم في تصريحات صحفية أن الوحدتين الوحيدتين على مستوى الولاية (بوركيكة و احمرا لعين) لم يصبحا في مقدورهما ضمان تغطية كل الولاية مؤكدا في الوقت نفسه أن المشكل الأساسي يتمثل في عدم توفر المادة الأساسية لصناعة الحليب.