أسواق جملة موحّدة لمواد البناء لمنع المضاربة !
تلقى المديرون الولائيون للتجارة، تعليمة تقضي بتوحيد سوق مواد البناء قصد القضاء على المضاربة في الأسعار، وذلك بتنظيم السوق وجمعها في مكان واحد عبر إقليم الولاية، مما يسمح للسلطات المعنية بمراقبة الأسعار والنوعية.كشف مصدر موثوق من وزارة التجارة، عن أنه سيتم إطلاق حملة واسعة للقضاء على الأسواق الفوضوية المخصّصة لبيع ”مواد البناء” بالجملة، والتي انتشرت بطريقة رهيبة في الأعوام الأخيرة في عدد من الولايات، أين أصبحت تشكّل أرضية خصبة للعديد من المعاملات المشبوهة، خاصة تبييض الأموال وتهريب المواد كالحديد والإسمنت، وحسب ذات المصدر، فإن هذا القرار جاء ليقضي على اللاّإستقرار الذي يكتنف تسويق هذه المواد الأساسية، لاسيّما وأن الأسعار أصبح يتحكّم فيه مجموعة من الانتهازيين ومافيا السوق، والذين يسيطرون على العديد منها، مضيفا، بأن هذه التعليمة سيتم تطبيقها بدءا من الأسابيع القادمة في ولاية الجزائر؛ لتشمل الولايات الأخرى لاحقا، وفي ذات السياق، أكد ذات المسؤول، أنه سيتم إنشاء أسواق موحّدة لمواد البناء بالجملة، تكون تحت رقابة الدولة وتسير من قبل السلطات المحلية التي ستعمل على توحيد السعر وتنظيم التعاملات.وحسب مصدر ”النهار”، فإن هذه التعليمة أقرّتها حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، والتي جاءت ضمن قرار القضاء على الأسواق الفوضوية بشتى أنواعها، كاشفا عن أن هذه العملية ستمسّ أكثر من 20 ألف تاجر جملة وتجزئة عبر الوطن. ومن جهته، أكد مدير التجارة لولاية الجزائر ”عماري يوسف” لـ”النهار”، أن هيئته ستنطلق خلال هذه الأيام في البحث عن الأرضية التي ستخصّص لهذه العملية، كاشفا بأن منطقة ”الشراڤة” غرب العاصمة مطروحة بقوّة؛ وأضاف ”عماري”، أن هذا القرار جاء تطبيقا للقرار الحكومي القاضي بضرورة القضاء على الأسواق الفوضوية والتي خلّفت العديد من المشاكل، بما فيها المضاربة في الأسعار وتشويه الوجه البيئي للمدن الجزائرية.
