أشقاء يقتحمون عيادة ويطردون المرضى والعمال ويغلقونها بالأقفال في تيزي وزو!
عالجت محكمة الجنح في تيزي وزو، أول أمس، قضية مثيرة بطلتها عائلة معروفة، صاحبة عيادة خاصة بطب النساء المسماة “فرح”، الواقعة بعاصمة الولاية، والمتهمين فيها أشقاء وجهت لهم جميعا جنحة التسبب عمدا في التوقف الكلي عن العمل لمؤسسة صحية، ولم يحضر للمحاكمة سوى أحدهم، ويتعلق الأمر بالمدعو “ح.ك”، في العقد الخامس من العمر، وهذا إضرارا بالضحيتين الأولى هي زوجة شقيقهم صاحب تلك العيادة، وهو طبيب النساء المعروف، والذي وافته المنية بسبب فيروس “كورونا”، لتصبح هي مديرة المؤسسة الصحية بعد وفاة زوجها، ويتعلق الأمر بالمسماة “ب.م.ن”، وابنتهما “ح.ص”، في الثلاثينات، اللتان حضرتا وطالبتا بواسطة دفاعهما تعويضا قدره 500 مليون سنتيم في هذه القضية، التي تعود إلى شهرين من وفاة الطبيب يوم 25 أكتوبر الماضي، المتزامن مع الحجر الصحي، أين أقدم المتهم الماثل ومن معه على اقتحام العيادة الطبية بداعي أنهم هم ملاكها، وقاموا بطرد جميع المرضى والطاقم الطبي وشبه الطبي، وذلك باستعمال القوة والعنف، مما أدى بالأطباء إلى ترك أغراضهم، على رأسها الخواتم، مع إقدامهم على كسر جميع الأقفال وتغييرها، مع منع أي كان من الدخول.
وقد أكدت الضحايا في المحاكمة أنهما تعرضتا لمختلف أنواع السب والشتم، وبعد تلقيها بلاغا من طرف الضحايا، تنقلت عناصر الشرطة، أين حررت محضر معاينة بغلق المؤسسة الصحية، وهو الغلق الذي استمر خمسة أسابيع، بتاريخ الفاتح من شهر ديسمبر، ولم يتم الفتح إلا بواسطة القضاء الإستعجالي، وقام القضاء العقاري بسماع المتهمين، أين أكدوا اعتراضهم، وحتى أثناء تنفيذ قرار الفتح تلقى الضحايا والعمال تهديدات من طرف المتهمين ومنعهم من مزاولة عملهم بشكل عادي، حسب تأكيد دفاع الطرف المدني، الذي تطرق إلى الأضرار المعنوية والمادية التي تسبب فيها الغلق، بما فيها إتلاف التحاليل في المخبر.
وقد تم سماع ثلاثة شهود في المحاكمة، وهم من الطاقم الطبي في العيادة، فيما تغيّبت الصيدلانية “ع.و” لتواجدها في فرنسا -حسب الأطراف المدنية -، إلا أن المتهم انتفض وقال إنه تم توقيفها عن العمل بعدما تراجعت عن أقوالها لصالحه، مضيفا أن الشاهدة الحاضرة “ط.ن بيولوجية” بدأت العمل هناك بعد الوقائع في شهر ديسمبر، إلا أنها شهدت على وقائع لم تكن فيها، مقدما وثائق تثبت ذلك، كما أخرج وقدم ترسانة من الوثائق لرئيس الجلسة، مؤكدا أنه شريك في العيادة بنسبة 30 ٪ بعقد من الموثق وفي الدفتر العقاري، وأن شقيقه المرحوم زوّر عقد الإيجار، ناكرا التهم، وقال إن كل ما قام به بتاريخ الوقائع هو تسوية وضعية العيادة، حيث أنه بعد وفاة المرحوم، تم عقد اجتماع عائلي بحضور والديه، وهذا من أجل تسوية وضعية العيادة، كما قدم شهادة طبية مبررا بواسطتها غياب شقيقه المتهم “إ”، حيث قال إنه تعذر عليه حضور المحاكمة لمرضه، وبعد التماس ممثل النيابة توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و 200 ألف غرامة مالية، قرر القاضي النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
