أصبحت 29 عضوا.. دولتان جديدتان تنضمان إلى شنغن

ارتفع عدد الدول الأعضاء في منطقة شنغن إلى 29 دولة. بعد انضمام بلغاريا ورومانيا أخيرًا إلى المنطقة الحرة الحدودية، ولكن فقط عن طريق الجو والبحر.

باستثناء نقاط التفتيش على الحدود البرية التي ستظل قائمة بين البلدين ودول منطقة شنغن الأخرى. من الآن فصاعدا، سيتم تطبيق جميع القواعد الأخرى في كليهما. بما في ذلك إصدار تأشيرات شنغن، والمرور عبر الحدود الجوية والبحرية الداخلية دون المرور بالضوابط.

وقد رحّبت أعلى المؤسسات والمسؤولين في الاتحاد الأوروبي بهذا الإنجاز. واصفين إياه بأنه نجاح كبير لكلا البلدين ولحظة تاريخية لمنطقة شنغن.

كما احتفلت ACI EUROPE ولجنة السفر الأوروبية بالمرحلة الأولى من انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن. واصفة إياها بأنها خطوة أولى بالغة الأهمية من شأنها تعميق تكاملهما الأوروبي.

وكان قرار السماح لرومانيا وبلغاريا بالانضمام إلى منطقة شنغن، ولو عن طريق الجو والبحر فقط. قد اتخذ في العام الماضي، بعد أن رفعت النمسا حق النقض وتقدمت باقتراح الانضمام التدريجي إلى منطقة شنغن.

كما اتخذت السلطات في كلا البلدين، بمساعدة الدول الأعضاء الأخرى. جميع التدابير اللازمة لضمان التطبيق السلس لقواعد شنغن اعتبارًا من 31 مارس.

كما سيتمكن أولئك الذين يرغبون في زيارة أي منهما من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن في قنصلياتهم. والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لزيارة بقية منطقة شنغن أيضًا.

الشيء الآخر الذي سيتغير هو أن عدد الأيام التي يقضيها الشخص في رومانيا أو بلغاريا. سيتم احتسابه ضمن إجمالي عدد الأيام التي يقضيها في منطقة شنغن.

ولن يكون المسافرون الذين يحملون تأشيرات إقامة قصيرة صادرة عن قبرص مؤهلين لدخول أي من البلدين.

كما يمكن اتخاذ قرار إزالة عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية قبل نهاية العام.

وتتكون منطقة شنغن الآن من 29 دولة عضوًا - 25 منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين. والدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان بقيتا خارج اتفاقية شنغن هما قبرص وأيرلندا، والأخيرة بمحض اختيارها.