«أصحاب الشكارة سيدفعون ضرائب على مداخيل مؤسساتهم مرتين أكثر من المواطن العادي»
قال إن تسيير الاقتصاد الوطني بعقلية إدارية لن ينجح.. لوح:
كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال تطرقه لأربعة محاور أساسية، منها وجود مقترح لتعديل المنظومة الضريبية.
من خلال إلزام رجال المال والأعمال دفع الضرائب مرتين أكثر من المواطن العادي لترسيخ العدالة الاجتماعية، وأيضا عرج على ملف الانتخابات الرئاسية 2019.
ومراقبتها ورسالة الرئيس بوتفليقة خلال إعلانه للترشح للانتخابات الرئاسية، وكذا برنامج عهدة بوتفليقة القادمة وما رافقها من مقترح لتعديل الدستور.
إلزام أصحاب «الشكارة» بدفع الضرائب مرتين أكثر على مداخيل مؤسساتهم مقارنة بالمواطن العادي
كشف وزير العدل لوح عن وجود مقترح لتعديل قانوني يسمح بهيكلة وتعديل المنظومة الضريبية والبنكية والمالية بصفة عامة.
حيث ستعمل هذه التعديلات التي ستطرأ على الاقتصاد الوطني، على خلق مناصب شغل وخلق الثروة وكذا حماية الفئات الهشة.
وأكد الوزير أن التعديل للمنظومة الضريبية يمنح للإدارة صلاحية أكثر.
من خلال إلزامية رجال المال والأعمال على تحيين المداخيل الخاصة بمؤسساتهم باستمرار.
ودفع الضرائب ستضاعف مرتين عن التي يدفعها المواطن العادي، كما أن هذا الإصلاح يقلل من الرسوم المفروضة على أجور العمال.
وأضاف لوح أن تسيير الاقتصاد والمؤسسات العمومية بطريقة إدارية لن ينجح، ووجب اعتماد طريقة التسيير اقتصاديا.
مؤكدا أن هذا لا يعني خوصصة المؤسسات العمومية، وأن إصلاح المجال الاقتصادي يعني الإصلاح في كل المجالات.
والعدالة في الضرائب لابد من إصلاحها في العمق حتى تحقق العدالة بين الجزائريين وتعود الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
المجلس الدستوري هو المخوّل لمراقبة جمع التوقيعات وليس القضاة
أكد وزير العدل لوح، أن كل الضمانات موجودة لنزاهة ومصداقية رئاسيات 2019، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات.
والتدابير المتعلقة بالتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذكر لوح دور القضاء في الرئاسيات المقرر إجراؤها في، 18 أفريل 2019.
من خلال الإشراف على اللجان الانتخابية التي تشرف على المراجعة للقوائم الانتخابية، كما أن القضاة هم من سيقومون بالمصادقة على القوائم الانتخابية.
أما مرحلة جمع التوقيعات ومراقبتها فهي ليست من صلاحيات القضاة، وإنما تعود للمجلس الدستوري باعتباره المخول الوحيد للمراقبة.
مضيفا أنه يوم الفرز وبعد الانتهاء، هناك محضر على مستوى كل بلدية يرسل إلى اللجنة الولائية الانتخابية.
المكونة من 6 قضاة، 3 منهم أصليين، ويقوم القضاة بتحرير محاضر ترسل إلى المجلس الدستوري لمراقبته والمصادقة عليه.
بوتفليقة لبى نداء الشعب وترشح لعهدة جديدة
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، أمس، أن الطبقة السياسية والصحافة وقعت في مغالطة.
وجدل حول مدى احترام المواعيد الانتخابية من عدمها وكانت هناك عدة أطروحات، غير أن الدولة احترمت المواعيد.
واستجاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لنداء الشعب، حيث ترشح الرئيس لرئاسيات 18 أفريل 2019 لقيادة البلاد لعهدة جديدة لمواصلة المسيرة.
ندوة بوتفليقة ستناقش كل الملفات وسيتم تعديل الدستور من دون المساس بالثوابت
وأوضح الوزير لوح أن رسالة الرئيس بوتفليقة للإعلان عن الترشح للرئاسيات 2019.
، حملت في طياتها برنامجا يطبق خلال عهدته جديدة في حال فاز في الاستحقاقات الرئاسية.
من خلال عقد ندوة وطنية جامعة في حال فاز في الانتخابات تلبية لمطلب الطبقة السياسية معارضة وموالاة.
وأضاف لوح أن الشيء الذي لا يمكن أن يناقش في الندوة هي الثوابت، لأنها محل اتفاق بين الجزائريين.
ترسانة من القوانين لمحاربة الفساد والجريمة الإلكترونية و«الحرڤة»
وعرج وزير العدل عن الترسانة القانونية لمحاربة مختلف الجرائم، منها الفساد، خاصة بعد إنشاء القطب المالي الجزائي.
والذي كان لابد من إنشائه لحماية المبلغين عن الفساد، وكشف وزير العدل، الطيب لوح، عن وجود قانون لمحاربة الجريمة الإلكترونية.
وهو الآن لدى أمانة الحكومة لمناقشتها في مجلس الحكومة وتحديد معالمها، وأما بخصوص قضية الهجرة غير الشرعية.
فقد أكد لوح أن دور القضاء فيها من خلال محاربة الشبكات التي تروج لـ«الحرڤة» وهي جريمة في نظر القانون، وأن هناك عدة متابعات قضائية لهذه الشبكات.
