أصحاب نقاط بيع وموزعي هواتف وشرائح متابعين بتموين جماعات إرهابية

أصدر وكيل جمهورية لدى مجلس قضاء بومرداس

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

في بحر الأسبوع المنصرم، أمرا بإيداع حوالي13 متهما رهن الحبس، لغاية النظر في قضيتهم في الدورة الجنائية المقبلة، وذلك عن جناية تموين جماعات إرهابية وإمداد المساعدة مع تسهيل أعمال إرهابية.

وحسب مصادر قضائية موثوقة أفادت “النهار”؛ فإن متهمين الحال المتواجدين رهن الحبس الاحتياطي منذ شهرين، قد تم سماعهم ثلاث مرات على دفعات، وفي احتمال أن يستدعوا مرة أخرى، وقد تعلق الأمر بـ 7 متهمين أصحاب محلات طاكسيفون أو نقاط بيع شرائح و تشغيلها في مناطق كل من بني عمران، بوزقزة عمال، لقاطة زموري، ساحل بوبراك ودلس، أما باقي المتهمين فهم  موزعين على مستوى منطقة بومرداس وضواحيها.

وقد أفاد ذات المصدر؛ أن الوقائع تعود لسنة 2007 و2009  على إثر تحقيق مكثف عقب  عدة عمليات خطيرة، جرت على مستوى المناطق السالفة الذكر، حيث حوكم المتورطون فيها خلال الدورة الجنائية السابقة، وتلقوا عقوبات أقصاها المؤبد وأدناها 20 سنة سجنا وقد فتحت هذه القضايا الباب الواسع على قضية الحال، لما ثبت أن معظم العمليات  نفذت  بشرائح تم اقتناءها من طرف متهمين الحال أو بواسطة منهم، حيث أقدموا على تسوية العقد وتشغيل الخطوط باستخدام هويات مزورة أو ليست خاصّة بالمكلف بعملية الشراء، رغم اشتباههم فيهم، على حد ذكر أحد المتهمين صاحب محل “تاكسيفون” في قرية لقاطة، خلال سماعه أول مرة، لما صرح أنه تلقى تهديدا من طرف مشتري معروف عليه أنه متورط  مع جماعات إرهابية، وقد زوده يومها  بـ 13 شريحة على دفعة واحدة ولم يستطع  التبليغ عن الحادثة لخوفه على حياة عائلته المعرضة القتل في أي لحظة.

إلاّ أنّ المتهمين وخلال سماعهم في التحقيق الأخير، أصر كل واحد منهم على إنكار الأفعال المنسوبة إليه، متحججا بعدم معرفته بأفراد الجماعة من قريب أو من بعيد، كما أنّ عملية البيع تمت بطريقة شرعية، حيث أنّه يرخص لكل صاحب نقطة بيع أن يبيع شرائح و يتوسط في تشغيل الخط على أن يحمل الزبون نسخة هوية مصادق عليها لا أكثر، وهذا ما حدث معهم، حيث أنّه لا توجد شريحة سجل بيعها من دون رخصة. 

وكذلك الأمر بالنسبة للموزعين؛ استمروا في انكاراتهم مصرّين على براءتهم، بالتأكيد أن  دورهم في هذه القضية انحصر فقط في عملية التوزيع المكلفين بها من طرف الشركة الخاصة بمتعامل الهاتف النقال وهذه  الأخيرة  أكدت  من خلال تقرير تم ضمه لملف الحال، أنها فعلا سجلت  فقدان كمية معتبرة من الشرائح مصادفة مع تاريخ الوقائع، و قد تم التبليغ عنها وقد أخذت كذلك مجراها في العدالة في قضية موضوعها السرقة وخيانة الأمانة على مستوى محكمة الجنح.