أصحاب هذه البنايات لن يستفيدون من التسوية

كشف الصادق بلقاضي المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم، عن إحصاء 1.8 مليون بناية مشيّدة بطريقة غير شرعية في الجزائر.

وأوضح بلقاضي لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الاولى أنّ استحداث شرطة العمران سيكون مفيداً لضبط منظومة التعمير.

وفي برنامج “ضيف الصباح” أكد بلقاضي أن 75 % من ملفات البنايات غير الشرعية دُرست على مستوى البلديات.  أين تم الحصول على  1338 ملفاً على الموافقة.

وأفاد المفتش المركزي بوزارة الداخلية أن البنايات فوق قنوات الغاز أوتحت الخطوط الكهربائية ذاته الضغط العالي أوالمتوسط، لن يستفيد أصحابها من أي تسوية حفاظاً على حياة العائلات المعنية.

وأشار بلقاضي إلى إتساع رقعة البنايات غير الشرعية، لأنّ قانون 08/15 تعامل مع البنايات المشيّدة قبل 2008، وتابع أن البنايات التي شُيّدت بعد تلك السنة كثيرة.

أما بخصوص إشكالية الفوضى شدّد ضبف الأولى على تكريس الرقابة بحجمها الواسع، منبّهاً إلى أنّ القانون 90/ 25 يمنع منعاً باتاً أي بناء دون رخصة.

عن الترقيات العقارية كشف ذات المسؤول أنه سيتم إحصاء كل المرقين غير الشرعيين ودراسة الملفات حالة بحالة.

وأكد بلقاضي على ضرورة الذهاب إلى الرقمنة تدريجياً تفادياً لأي أخطاء، جازماً أنّ غياب التخصص إشكالية حقيقية لعملية تسيير العمران على مستوى البلديات.

وتابع بلقاضي ان”القانون 90/25 ينص على استحداث شرطة العمران التي ستدعم البلديات كثيراً بالرقابة القبلية وفق آليات وشروط التدخل، وتضع حداً للفوضى الراهنة”.

ومن خلال برنامج “ضيف الصباح” دعا بلقاضي المواطنين الراغبين في البناء، إلى مراعاة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ومخطط التعمير ومخطط شغل الأراضي. مردفاً أنّ الإشكال في العقار عندما لا يكون مندرجاً ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، كما أدرج عائق الإطالة في منح رخص التعمير بدل التقيّد بهامش الـ 15 يوماً الذي ينص عليه القانون.

كما طالب بإدراج متعلقات التعمير في منصة رقمية متاحة للمواطنين، محيلاً على أنّ كثيراً من مشاكل التعمير الراهنة ناجمة عن تراكمات تعود إلى قرارات منحتها البلديات في تسعينات القرن الماضي.