أصحـــاب مستثمــرة فلاحيـــة ينزحـــون إلى أرض مجاورة ويستولون عليها في بئر خادم بالعاصمة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أصحاب مستثمرة فلاحية ببئر خادم، البالغ عددهم 4 أشخاص، على المحاكمة، وذلك خلفية متابعتهم بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والتصريح الكاذب، بعدما ثبت قيامهم بتزوير عقد تنازل عن مستثمرة فلاحية من قبل معمر فرنسي لصالحهم صادرة عن بلدية بئر خادم، على الرغم من أنها في الحقيقة هي ملك لجزائريين . تفجير ملف قضية الحال، انطلق بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني رفعها صاحبا مستثمرة فلاحية لدى قاضي التحقيق ضد المتهمين سالفي الذكر، الذين يملكون قطعة مجاورة لأرضه، يتهمهم من خلالها بالتعدي عليها عن طريق تزوير عقد تنازل من قبل مستعمر فرنسي، صادرة عن بلدية بئر خادم، حيث إن هذا العقد في صفحاته الأولى كان موقعا من طرف رئيس بلدية بئرخادم السابق المدعو «ج.ر»، والصفحة الأخير تحمل توقيع نائب بالمجلس البلدي في عهد المندوبية التنفيذية المسمى»ط.هـ«، تتضمن استفادتهم من قطعة أرض مساحتها تقدر بـ1 هكتار و500 متر مربع، على الرغم من أن مساحة أرضهم الحقيقية تقدّر بـ150متر مربع، حيث أضافوا الأصفار في مساحة أرضهم التي هي غير محددة المعالم، ليتمكنوا من التوغل إلى أرض الضحيتين، ومن ثم شيّدوا على جزء منها فيلات، كما ذكرا أيضا أن تقسيم المستثمرات الفلاحية جاء سنة 1979، وذلك قبل استفادة المتهمين من قطعتهم المزعومة، وعلى إثرها تم فتح تحقيق في القضية بعد مراسلة والي الجزائر العاصمة خلال سنة 2011، ليتم محاكمتهم بخصوص هذا العقد المزور، إلا أنهم استفادوا من البراءة، في حين أصر الضحيتان على متابعتهم قضائيا ، ليتم إرسال المستندات إلى غرفة الاتهام، أين قضت بانتفاء وجه الدعوى، ليقرر قاضي التحقيق إحالة الملف على المحاكمة، أين أنكر المتهمون كل الأفعال المنسوبة إليهم، وأكدوا أن العقد محل متابعة هو عقد صحيح حسب القرار الذي قضى به مجلس الدولة، وهي النقطة التي ركز عليها دفاعهم خلال مرافعته، حيث أكد أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال الطعن في ذلك القرار، طالبت النيابة في حقهم توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.