أعداد هائلة استفادت منها الولايات ذات المناخ المعتدل وحرمان نظيراتها الداخلية…الغرف الفلاحية تتهم مصالح بن عيسى بانتهاج المحسوبية في توزيع غرف التبريد
كشف، عمر آصباح، مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن تخزين كمية 100 ألف طن من البطاطا في غضون شهر، أي منذ الانطلاق في تطبيق نظام ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع حيز التنفيذ، كما أكد أنه سيتم ابتداء من اليوم الأحد في دفع مستحقات التخزين لكافة المعنيين قبل انتهاء العملية يوم 15 أوت الجاري.
وأوضح آصباح، أمس، على هامش اللقاء الذي جمع وزير القطاع بالفلاحين ومخزني البطاطا، أن دفع مستحقات تخزين منتوج البطاطا الذي انطلق يوم الـ 9 من جويلية المنصرم إلى غاية اليوم، تكلف الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي “سي أن أم آ” دفع 1،50 دينار للكيلوغرام الواحد بالنسبة للبطاطا غير المعبأة، و1،8 دينار بالنسبة لنظيرتها المعبأة في الأكياس، حيث تم إحصاء طيلة الفترة هذه 900 غرفة تبريد خصصت للتخزين، احتلت فيها ولايتا عين الدفلى وبومرداس حصة الأسد من حيث العدد، في الوقت الذي يعاني فيه العديد من فلاحي الولايات الأخرى نقصا حادا في هذا النوع من الغرف أمثال الوادي، البويرة وأدرار، ليؤكد في هذا الشأن بعض إطارات الغرف الفلاحية الممثلون لهاته الولايات أن الجهة المسؤولة عن توزيع غرف التبريد اعتمدت سياسة المحسوبية في التوزيع، نتيجة ضياع نسبة 30 بالمائة من منتوج البطاطا بولاية البويرة، تقابلها مشكلة انعدام المياه وموجة الحر، وهي المشاكل نفسها المسجلة بولايتي الوادي وعين الدفلى.
وفيما يتعلق بقضيية تعرض كميات هائلة من الطماطم للفساد نتيجة غلق الوصاية لـ 13 مصنعا محولا على المستوى الوطني، كشف آصباح، في رده على سؤال “النهار” عن لقاء جمعه مؤخرا بالمعنيين بحضور أطراف عن القطاع المالي، توّج بتوصيات تقضي بتقديم يد المساعدة للمتضررين من ناحيتي تغليف المنتوج المصبر وانتهاج طريقة التسديد التدريجي للديون التي فاقت الـ 50 مليار سنتيم، حسب ما أعلن عنه في وقت سابق ممثل جمعية منتجي الطماطم للشرق.
وبخصوص استعداد مصالح الوزارة المحافظة على استقرار أسعار المنتوجات الفلاحية خلال شهر رمضان، أكد المصدر نفسه أن الأسعار ستكون مستقرة، كما أنه سيتم تبني سياسة إغراق السوق بالخضر والفواكه تفاديا لأية مضاربة.
ومن جهته، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن مصالحه على وشك الانتهاء من إعداد عقود النجاعة مع الفلاحين التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تجديد الاقتصاد الفلاحي وذلك الخاص بالاقتصاد الريفي، كما طالب في المقابل الأمناء العامين للغرف الفلاحية الولائية بالتحلي بأسلوبي تكامل القدرات ولعب الدور المنوط بهم على أحسن وجه، ضمانا لنجاح مخطط التنمية الريفية الذي ينادي إليه.
