أعضاء الحكومة يعرضون أهم البرامج المسجلة في قطاعاتهم
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
عرض عدد من أعضاء الحكومة اليوم الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني أهم البرامج المسجلة في قطاعاتهم بمشروع قانون المالية لسنة 2012. و أشاد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال عقب عرض وزير المالية السيد كريم جودي لمشروع قانون المالية 2012 بالجهود المبذولة من طرف الدولة لتشييد الهياكل القاعدية.
و أوضح في هذا السياق إلى أن هناك 16 سدا في طريق الانجاز في منطقة الهضاب العليا مضيفا انه بحلول سنة 2016 سيصل عدد السدود في الجزائر إلى 83 سد بسعة كلية تقدر ب5ر8 مليار متر مكعب. كما تم اقتراح انجاز 17 محطة لتحلية مياه البحر. و في تطرقه إلى الفيضانات التي اجتاحت ولاية البيض مؤخرا كشف السيد سلال انه تم اتخاذ تدابير بالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية و الأشغال العمومية للتقليل من آثار هذه الكوارث مستقبلا.
أما فيما يخص قطاع الأشغال العمومية فقال السيد عمار غول انه بفضل ميزانية القطاع تم إنشاء 20 ألف كم من الطرقات و صيانة وإعادة الاعتبار ل30 ألف كم أخرى مشيرا إلى أنه سيتم ربط طرق ولايات الشمال بالطريق السيار شرق غرب لفك الخناق و الضغط عليها. وفي تدخله نيابة عن وزير التجارة أوضح وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خوذري أن ميزانية التسيير لوزارة التجارة ارتفعت ب 51ر7 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الفارطة مفسرا هذا الارتفاع بزيادة مصاريف المستخدمين إذ من المرتقب توظيف حوالي 2.500 إطار جامعي خلال سنة 2012.
وأضاف انه تم اتخاذ عدد من التدابير و التشريعات خصوصا تلك المتعلقة بتخفيض نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة للخبازين و كذا إعفاء نشاط الخبازة من النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة و بالتالي إعفاؤها من هاته الضريبة. من جانبه قال وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد طيب لوح أنه في مجال التشغيل سيتم خلق أكثر من مليون و ربع منصب شغل في آفاق 2014.
و من خلال تقريرها التمهيدي ثمنت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون لصالح المؤسسة و الاستثمار و أوصت بضرورة العمل على تفادي إعادة تقييم المشاريع التي يترتب عنها اثر مالي إضافي. كما أوصت اللجنة بإرساء نظام جبائي محلي ملائم يسمح بتنويع مصادر تمويل ميزانيات البلديات كما دعت إلى مواصلة الجهود المبذولة في مجال تطهير الحسابات الخاصة للخزينة.
و طالبت اللجنة الحكومة بإيجاد الحلول المناسبة لمشكل قلة السيولة النقدية على مستوى البنوك و مراكز البريد كما اقترحت الإسراع في عملية استبدال الورقة النقدية من فئة 200 دج. و ختمت اللجنة توصياتها بالمطالبة بمراجعة منحة المجاهدين بما يتماشى و رفع القدرة الشرائية لهذه الفئة و أيضا الإسراع في إصدار النص التنظيمي المتعلق بتحديد التعويضات الخاصة بالمنتخبين المحليين.
