أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات يناقشون مشروع قانون تعديل الدستور

شرع أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني،اليوم في مناقشة مشروع قانون تعديل الدستور.

عقب الاستماع لعرض الوزير الأول، عبد العزيز جراد، حول مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور.

الجلسة جرت برئاسة سعاد الاخضري، و حضرها ممثل الحكومة وزير العدل حافظ الاختام ، بلقاسم زغماتي ، ورئيس لجنة تعديل الدستور، الدكتور احمد لعرابة ، و وزيرة العلاقات مع البرلمان ، بسمة عزوار .

مبدأ المشروعية، تطبيق القوانين واستقلالية العدالة

تطرق النائب الحبيب السنوسي إلى أن أحكام المشروع جاءت للقضاء على بعض الثغرات والقضاء على المزاجات السياسية الشخصية، وللسعي إلى بناء جمهورية جديدة، مؤكدا أن أهمية الدستور تكمن في تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات وخضوع الدولة للقانون واحترام مبدأ المشروعية وحماية الحريات الأساسية.

من جهتها قالت النائب بوشنافة سعاد أن المشكل يكمن في تطبيق القوانين وليس في وجودها، وأن مشاركة الجميع في إعداد مشروع القانون هو عنوان لنجاحه، وقدمت النائب جملة من الملاحظات فيما يخص تسمية السلطات وعملية الاقتراع العام لانتخاب أعضاء تشكيلة المحكمة الدستورية.

واعتبر النائب شبيلي لزهر أن مشروع الدستور الذي تعهد به رئيس الجمهورية جاء ليعبر عن رغبة أغلبية الشعب الجزائري، كما نوه بما تضمنه من مواد، والتي تتمحور حول تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية والفصل بين السلطات وتنظيمها إضافة إلى النصوص التي تمنع مختلف الهيئات العمومية من المساس بمبدأ استقلالية العدالة.

الاستفتاء ، مسؤولية النواب وتطلعات الشعب

وأشارت النائب سعيدي فطيمة إلى الأهمية التي يكتسيها هذا التعديل الدستوري وشددت على أن الإرادة الشعبية هي السيدة في تحديد مصيره عبر الاستفتاء الشعبي، ومن جهة أخرى انتقدت الطابع الاستعجالي الذي طرح به المشروع على المجلس وأكدت على ضرورة ترقية مكونات الإسلام واللغتين العربية والأمازيغية وتربية الناشئة على القيم الأصيلة للشعب الجزائري وتعزيز دور البرلمان الاساسي في التشريع.

وبعدما ذكر النائب تربش عبد الرزاق بالدور الذي قامت به المؤسسة التشريعية خلال الفترة السابقة، تطرق إلى المسؤولية التي تقع على عاتق النواب من أجل شرح مواد الدستور للمواطنين لتمكينهم من الاستفتاء عليه بكل حرية.

وثمن ذات النائب النية الحسنة المجسدة في الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الأحزاب وكذا قطعية المواد التي جاء بها المشروع باعتبارها مواد غير قابلة للتأويل.

وقالت النائب شافي زبيدة أن مشروع تعديل الدستور زاد من تطلع الشعب الجزائري لغد أفضل من خلال إحداث تغيير جذري يهدف لبناء جزائر جديدة لطالما عبر عنها في حراكه المبارك.

واستفسرت النائب حول بعض المفاهيم الواردة في المشروع كمثال مفهومي الاغلبية البرلمانية والاغلبية الرئاسية وعلاقتهما بتعيين رئيس الحكومة او الوزير الاول.

ورحبت النائب بالحفاظ على مادة تتضمن دور الدولة في العمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة وتشجيع ترقيتها في مناصب المسؤولية.

مصارحة الشعب، صدق الاستجابة وإرادة الرئيس

من جهته انتقد النائب بلعربي كمال عدم تمكين النواب من التعديل في مشروع القانون، وكذا الهجمة التي يتعرض لها المجلس الشعبي الوطني بهدف تشويه صورته بعدما تحمل مسؤولياته كاملة في وقت الشدة، وشدد على أن بناء الجزائر الجديدة يبدأ بمصارحة الشعب.

وقالت النائب ترعي فتيحة انها التمست في هذا المشروع نية صادقة في الاستجابة لتطلعات المواطن كما أبدت بعض التحفظات ومنها استبعاد ممثلي البرلمان من تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وخاصة من المحكمة الدستورية، وقدمت بعض الملاحظات فيما يخص تشكيلة المحكمة الدستورية.

وأشادت النائب مخرف صليحة بتلاقي الإرادة بين الرئيس وتطلعات الشعب والتي أنتجت هذا المشروع وأكدت تبني حزبها له لاحتوائه على معظم المقترحات التي قدمها.

كما انتقدت النائب تحديد عدد العهدات الانتخابية بعهدتين بسبب تناقضه مع المادتين 7 و 8 الضامنتين لحق الشعب في اختيار ممثليه وحق المواطنين في الترشح.

الشعب والنواب، المواكبة وحرية الاختيار

من جهته أكد النائب سعداوي سليمان على أن مسؤولية تثبيت أو رفض هذا المشروع تقع على عاتق الشعب ونوابه وليس على رئيس الجمهورية الذي أوفى بالتزامه في تقديم مشروع دستور جديد.

وتساءل النائب حول المادة 11 المتعلقة بكيفية التعامل مع حرية المعتقد ومسألة اللغة واللهجات وكذا إشراك الجيش الجزائري في عمليات خارج الحدود، وانتقد إشراك الجمعيات في التسيير بجانب المنتخبين.

وطرح النائب الحاج حمداش بعض الإشكالات التي قد يواجهها النواب خلال عملية شرح محتوى المشروع للمواطنين كمدى صلاحية المواد الدستورية ومواكبتها لمتطلبات المرحلة، وهل أخذ هذا المشروع بالاختلالات التي عرفتها المرحلة السابقة وعالجها.

وثمن النائب يحي كبير التعديلات الدستورية الواردة في هذا المشروع ومنها دسترة حصر الحصانة البرلمانية في الاعمال المرتبطة بممارسة العهدة البرلمانية، والتزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية لممارسة وظيفة النائب بالبرلمان، ودسترة مشاركة القوات العسكرية في عمليات حفظ السلام الدولية.

كما قدم النائب بعض الملاحظات القانونية كتحديد عدد العهدات البرلمانية بعهدتين مما يتعارض مع حرية اختيار الشعب لممثليه واقترح النص دستوريا على قرينة براءة المتهم وتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية.

التداول السلمي، إبعاد شبح الازمات والإرادة الشعبية

من جهته أبدى النائب لخضر بوحرود بعض الملاحظات منها أن المشروع يوحي ببعض العقلانية في الاخذ ببعض المقترحات، وتكريس هيمنة السلطة التنفيذية في مشروع تعديل الدستور من خلال التعيين في معظم الهيئات الدستورية.

ودعا النائب إلى حصر السلطة التشريعية على المجلس الشعبي الوطني فقط أو إلغاء تعيين الثلث الرئاسي في مجلس الامة من طرف رئيس الجمهورية، وإلى دسترة التداول السلمي على السلطة وتجريم التزوير الانتخابي، وانتقد حق الهيئة التشريعية في التعيين في المحكمة الدستورية.

وأشارت النائب بن يخلف زرفة إلى أن التعديل الدستوري هو الإطار القانوني لبناء الجزائر الجديدة، وقالت أن الدستور الجديد يواكب التغيرات التي تمر بها البلاد كما يساهم في إبعاد شبح الأزمات التي قد تعرفها مستقبلا.

ورحبت النائب بقرار اختيار تاريخ الفاتح من نوفمبر موعدا لإجراء الاستفتاء لما يحمله من رمزية تاريخية ما يوثق لارتباط الشعب الجزائري بتاريخه وثورته.

واعتبر النائب كوشي فتحي تجسد النية الصادقة لرئيس الجمهورية في وفائه بالتزامه في تعديل الدستور تحقيقا للتغيير المنشود وبناء جمهورية جديدة تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.

وقال النائب أن تكريس العدل والعدالة هو الضمان للديمقراطية الحقيقية، وتساءل حول عدم التطرق لعقوبة الإعدام المجمدة منذ سنوات.

إرادة سياسية، احترام الدستور والحراك الشعبي

وأكد النائب قرماط محمد لكحل أن انخراط حزبه في مسعى تعديل الدستور جاء من منطلق أنه التمس إرادة سياسية لبناء جمهورية جديدة تجسد أمانة الشهداء والمجاهدين والوطنيين المخلصين.

ودعا النائب المواطنين للالتفاف حول هذا المشروع بهدف إنجاحه وجعله اللبنة الاساسية لبناء الجزائر الجديدة التي ينشدها الجميع.

من جهته شدد النائب هشام رحيم على ضرورة العمل على فرض احترام الدستور من طرف الجميع، وقدم بعض الملاحظات في بعض المواد التي قدمها، ودعا إلى الالتزام بمرافقة ما يؤدي لبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع.

واعتبر النائب أبي اسماعيل مناسبة مناقشة هذا المشروع فرصة عيش ميلاد مرحلة جديدة للانتقال بالبلاد من حالة مخاطر انهيار الدولة وتفكك مؤسساتها إلى المأمول من الصرامة في تسيير الشأن العام وتقديس الجهد والعمل والابتعاد عن إهدار الكفاءات والقدرات واسترجاع الثقة في المستقبل.

وقال النائب ان الحراك الشعبي جذر بسلميته قيم الديمقراطية التي يجب جعلها قيما اصيلة تترسخ بها قدم الجزائر على نهج التوافق والتلاحم، مقدما بعض الملاحظات في بعض المواد التي سردها.

الالتحام بالجيش، نوفمبر، العدل ومحاربة الفساد

وأشارت النائب سعاد الأخضري إلى بعض الملاحظات ومنها انغلاق تشكيلة المجلس الدستوري على اختصاص واحد في حين تحتاج المؤسسة إلى تخصصات أخرى واقترحت الإبقاء على 6 مقاعد من اختصاص القانون الدستوري وفتح المقاعد الستة الاخرى لبقية الاختصاصات، كما انتقدت إدراج شرط 20 سنة خبرة في القانون الدستوري وطالبت بإعادة النظر فيه.

وثمنت النائب ما أدرج في الديباجة كالتحام الحراك بالجيش الوطني وتجريم الكراهية والعنصرية ومكافحة الفساد.

ونوهت النائب نويوة سليمة بمشروع تعديل الدستور الذي جاء ليكرس الإرادة الشعبية والسياسية للنهوض بالبلاد على أساس العدل والحرية ومحاربة الفساد، وكذا باختيار رمزية الفاتح من نوفمبر لبعث مسار الجزائر الجديدة.

واعتبر النائب عمار شلوق طرح مشروع تعديل الدستور بداية لتوجه الجزائر نحو الاستقرار، وثمن النائب توسيع وإثراء حق المواطن في التظاهر السلمي وحرية التعبير والصحافة ومكافحة الفساد وتفادي تضارب المصالح وتعزيز فصل السلطات وتوازنها وتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وضمان استقلالية السلطة القضائية.

قوانين الجمهورية وديباجة التوفيق

وأبدى النائب قوادري قادة ارتياحه لإدراج مادة ملزمة باحترام الدستور وقوانين الجمهورية، ودعا إلى ضرورة تحديد كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية بدقة في الدستور، وكذا تحديد من له الحق في الإخطار بشغور منصب رئيس الجمهورية، إضافة إلى توضيح طبيعة النظام وتحديد صلاحيات رئيس الحكومة.

كما انتقد النائب حذف المادة التي تنص على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وكل مكان وفي جميع الظروف تنفيذ أحكام القضاء وطالب بدسترة المجلس الوطني للتربية والتعليم.

من جهته، قدم النائب منور الشيخ بعض الملاحظات منها ما جاء في الديباجة من محاولة التوفيق بين محطة أول نوفمبر ومحطة الحراك الشعبي أو بين ما هو موجود في الساحة من تجاذبات تتعلق بالإسلام والعربية والامازيغية وقال أن المرحلة تتطلب هذا التوافق.

واقترح النائب بالنسبة للمؤسسات الاستشارية إضافة المجلس الأعلى للغة العربية، وكذا تشكيل الحكومة من الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية، كما اقترح تكليف المحكمة الدستورية للفصل في الطعون.