أعضاء مجلس الأمة يحذرون من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الإقتصاد الوطني

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

حذر أعضاء مجلس الأمة اليوم الاثنين من التداعيات المحتملة للأزمة الاقتصادية التي تمر بها منطقة اليورو و الولايات المتحدة و آثارها على الاقتصاد الوطني خصوصا أن هذا الأخير يعتمد بالدرجة الأولى على مداخيل المحروقات مشددين على ضرورة إيجاد اقتصاد بديل.

و أبدى أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لنص قانون المالية لسنة 2012 تخوفهم من الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو و الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية في الآونة الأخيرة و تأثيرها على أسعار البترول ما من شأنه أن يؤثر على الإقتصاد الوطني باعتباره اقتصادا نفطيا.

و في تدخلها أشارت السيدة زهية بن عروس من الثلث الرئاسي إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 جاء في ظرف سياسي واقتصادي عالمي غير مستقر مؤكدة أن السياق الاقتصادي العالمي لا يبعث على الارتياح ومحذرة من مغبة الاعتماد المطلق على المحروقات، كما حذرت من العجز الإجمالي للميزانية و هذا رغم ارتفاع الجباية البترولية.

ومن جهة أخرى دعت السيدة بن عروس إلى ترقية المنتوج الوطني و تشجيع التصدير و هذا من اجل تطوير الاقتصاد و تحقيق تنمية حقيقية، كما تخوف السيد محمد زكريا (الثلث الرئاسي) من ارتفاع نفقات التسيير الذي أرجعها إلى تكفل الدولة بالأعباء الاجتماعية  و كذا الأعباء المتعلقة برفع أجور عمال الوظيف العمومي داعيا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحكم في هذه النفقات.

و ثمن السيد عبد الله بن التومي (عضو عن التجمع الوطني الديمقراطي) خلال تدخله الإجراء الذي جاء به نص القانون للسنة المقبلة و المتعلق بتخصيص موارد جديدة لصالح الصندوق الوطني لمكافحة السرطان و حث الحكومة في نفس الوقت على إيجاد موارد جديدة للتكفل الأمثل بمرضى السرطان.

و في سياق آخر تطرق النائب رشيد عساس من جبهة التحرير الوطني إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية معتبرا أن الزيادات الأخيرة في الأجور أصبحت دون معنى أمام الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية حسب قوله، ومن جهتها اعتبرت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بالمجلس أن نص القانون يندرج في إطار مواصلة جهود الدولة في تنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية و المالية للاقتصاد الوطني و كذا التكفل بتوصيات الثلاثية التي عقدت في ماي الفارط وهذا فيما يخص تحسين النظام الجبائي و ضمان نجاعته إلى جانب العديد من التدابير الاقتصادية و الاجتماعية الأخرى ذات الأثر المباشر على تحسين ظروف معيشة المواطن.

كما أشادت بالأغلفة المالية التي خصصت للتكفل بالآثار المالية الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية لفائدة مستخدمي الوظيف العمومي و كذا عدم إدراج أعباء جبائية جديدة في نص القانون.