أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتمهين
صادق أعضاء مجلس الأمة بالاجماع اليوم الثلاثاء في جلسة علنية على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بالتمهين. و أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي في تدخله عقب التصويت أن المشروع يندرج في اطار اصلاح القطاع و تثمين لنماط التكوين المهني التي لها صلة بالمحيط الانتاجي لا سيما نمط التكوين عن طكريق التمهين. ويشمل نص مشروع هذا القانون تعديلات تتضمن ثلاثة محاور تتعلق لا سيما بتمديد السن الأقصى للالتحاق بالتمهين الى خمسة و ثلاثين (35) سنة بالنسبة للشباب من الجنسين بعد أن كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة للذكور. ويتعلق الأمر أيضا بتثمين وظيفة معلم التمهين أو المعلم الحرفي و كذا باخضاع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية المضمونة من طرف سلك التفتيش البيداغوجي التابع للادارة المكلفة بالتكوين المهني. وأكد بدوي أن التعديل الأول المتعلق بتمديد السن الأقصى الى غاية 35 سنة بالنسبة للجنسين يهدف الى تكريس المساواة في فرص الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز. كما أشار الى أن نفس التعديل يهدف الى المساهمة في اعادة الادماج الاجتماعي والمهني للشباب من خلال التأهيل وكذا رفع تعداد الشباب في التكوين عن طريق التمهين. وأضاف الوزير أن هذا التعديل “يعزز” تدابير اجتماعية معمول بها لصالح الأشخاص المعاقين جسديا المعفيين من السن الأقصى للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين حيث يتعلق الأمر بالمعوقين حركيا و الصم البكم و المكفوفين. وأما التعديل الثاني المتعلق بتثمين وظيفة مهام معلم التمهين أو الحرفي فانه يهدف, كما قال, الى “تكريس السند القانوني لهذه الوظيفة وتحديد تدابير تحفيزية”. بينما يرمي التعديل الثالث والمتعلق بالمراقبة الدائمة للتمهين على المستوى الوطني والمحلي المسندة لسلك التفتيش التابع للقطاع الى اخضاع هذا النمط من التكوين (التمهين) للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجة, حسب الوزير. ولدى تطرقه لبعض امتيازات نمط التكوين عن طريق التمهين, ذكر الوزير أنه يعتبر النمط “الأقل تكلفة بالنسبة للدولة والأكثر تكيفا مع احتياجات المؤسسة الاقتصادية”, علاوة على أنه “يتم في الوسط المهني”. وللاشارة فانه قد تمت المصادقة بالأغلبية على مشروع هذا القانون من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية يوم الأربعاء 9 يوليو.
