أعضاء مستثمرة بعقد إداري يتعرضون للنصب والاحتيال

نظرت محكمة الجنح بالرويبة

، مؤخرا في إحدى قضايا النصب والاحتيال، التي راح ضحيتها 6 أعضاء من مستثمرة فلاحية، كائن مقرها بخميس الخشنة، والتي يعود تأسيسها لسنة ،1988 حيث مثل هؤلاء اليوم، يتابعون فيها المتهمين الأعضاء السابقين لذات المستثمرة، الذين إلتمس في حقهم وكيل الجمهورية، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج لكل واحد. وحسب وقائع القضية، فإنها تعود لسنة 1994 لما كانت المستثمرة تضم 12 عضوا، مقسمين لفريقين ونظرا لمشاكل مالية تعرض لها الفريق الأول، المتمثل في أفراد عائلة واحدة، وباقتراح من مديرية الفلاحة، قرر هؤلاء وبإتفاق مع الفريق الثاني من بلدية خميس الخشنة، إجراء تنازل للوثيقة الأصلية ومنذ ذلك التاريخ شرع الفريق الثاني في استغلال كامل لأراضي المستثمرة بغرسها أشجار فواكه مثمرة، إلا أن الضحايا استغربوا تلقيهم دعوى استعجالية من طرف المتهمين، يطالبونهم بإخلاء نصيبهم من المستثمرة، غير معترفين بالتنازل، ليدعوا أنهم لم يوقعوا على ذلك العقد المزور، حتى أنهم لم يتسلموا مبلغ المليار و200 مليون سنتيم الذي يدعيه الضحايا الذين أصر دفاعهم على تأسيسهم كطرف مدني، مطالبا باسترداد المبلغ المذكور آنفا إضافة لتعويض قدره ملياري سنتيم.