أعوان أمن يهددون بانتحار جماعي في مبنى ولاية تيزي وزو

شهد مبنى

ولاية تيزي وزو، زوال أمس، حالة استثنائية، إثر إقدام حوالي عشرين شخصا، كانوا قبل أيام يعملون أعوان أمن بمقر الولاية، قبل فصلهم، على التجمهر في أعلى سطح البناية التي تضم مقر الولاية، مهددين في ذات الوقت بانتحار جماعي، من خلال رمي أنفسهم من أعلى المبنى، في حالة عدم استجابة السلطات الوصية لمطالبهم، المتمثلة في إعادة دمجهم في مناصب شغلهم.

البداية، كانت في حدود الساعة الواحدة زوالا، عندما تسلل أكثر من 20 شابا، من المفصولين من مناصب عملهم كأعوان أمن بالولاية، إثر تفجر فضيحة توظيفهم في مناصب عمل بالولاية عن طريق وساطات ورشاوى، رغم أن أغليهم من المسبوقين قضائيا، حينها صعد المحتجون فوق سطح مبنى الولاية للفت الأنظار والاحتجاج على قرار فصلهم من مناصب عملهم، غير أنه وبعد ساعة من الزمن، لم تجد تلك الطريقة نفعا، حيث لم ينجح المحتجون في لفت الانتباه أو إجبار أي مسؤول للتدخل لتسوية الوضع، عدا العشرات من أعوان الشرطة والضباط الذين تجمعوا في محيط مبنى الولاية، يرقبون الوضع عن كثب ويحاولن إقناع المحتجين بالعدول عن فكرة وطريقة الاحتجاج تلك. بعد ذلك، تحول ”الاحتجاج” إلى سب وشتم في حق أعوان وضباط الشرطة، الذي رماهم الشباب المحتجون بأقسى عبارات الشتم والقذف، في محاولة لاستفزاز أعوان القوة العمومية وبالتالي جرهم في مشادات أو دفعهم للتدخل باستعمال القوة، غير أن أيا من ذلك لم يحدث. وبمرور الوقت، شرع المحتجون في الانسحاب، من خلال النزول من على سطح البناية المجاورة لمكتب والي تيزي وزو، بعدما أيقنوا استحالة لفت الأنظار وجلب اهتمام المسؤولين والرأي العام، قبل أن تنتهي هذه العملية الاحتجاجية التي جرت بطريقة استعراضية، دون اعتقال أي من المحتجين.

يذكر أن ”النهار” كانت السباقة نهاية الأسبوع الماضي، إلى الكشف عن فضيحة توظيف أعوان أمن في مقر مبنى الولاية من خلال رشاوى ووساطات، كان بطلها ضابط متقاعد في الجيش برتبة عقيد، مثل أمام محكمة تيزي وزو وجرت إدانته بعد ثبوت التهم المنسوبة  إليه.