أعوان شرطة وعمال بمحطة وقود يختلسون مليار سنتيم باستعمال وصولات البنزين

محكمة الشراڤة تقرر تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية

أجلت، أمس، محكمة الشراڤة النظر في ملف قضية الفضيحة التي هزت مركز الشرطة القضائية لأولاد فايت، منتصف العام المنصرم، إثر اكتشاف المديرية العامة للأمن الوطني تلاعب أعوان الشرطة بوصولات البنزين من خلال بيعها لأعوان مؤسسة توزيع وتسويق المواد النفطية «نفطال» بمحطات البنزين على مستوى كل من أولاد فايت وسي مصطفى ببومرداس، وتكبيدها خسائر تجاوزت قيمتها مليار سنتيم.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، فإن تفاصيل القضية تعود إلى اكتشاف المديرية العامة للأمن الوطني ثغرة مالية بقيمة مليار سنتيم في وصولات البنزين المخصصة لمركز الشرطة القضائية بأولاد فايت، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق معمق من قبل فرقة البحث والتحري، تبين من خلاله أن أعوان الشرطة يقومون بالمتاجرة بهذه الوصولات التي تبلغ قيمة الواحد منها 460 دج، من خلال بيعها للأعوان العاملين بمحطات الوقود بمبلغ 300 دج، ليقوم هؤلاء بعدها بصرفها والاستيلاء على الفارق التي تتراوح قيمته مابين 100 و160 دج، حيث قد كشفت التحقيقات أن عمليات التدليس والاختلاس دامت أزيد من 4 سنوات، إلى أن بلغت القيمة الإجمالية للمبلغ المختلس مليار سنتيم.

وقد أسفرت هذه العملية عن توقيف 10 أشخاص منهم رجال شرطة وأعوان بمحطة وقود، تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة، الذي قرر بعد انتهائه من التحقيقات القضائية إحالتهم على جلسة المحاكمة التي تم تأجيلها إلى غاية الاسبوع المقبل.

جدير بالذكر، أن المديرية العامة للأمن الوطني والخزينة العمومية تأسستا طرفا مدنيا في القضية.