أغلب الشكاوى التي نستقبلها تخصّ مصالح الجراحة والتوليد
كشف مدير برامج العلاج وأخلاقيات الطب بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور عبد المجيد بساحة، أن أغلب الشكاوى المتوافدة إلى مصلحته تتعلّق بالدرجة الأولى بالجراحة، ويليها طب التوليد .وقال البروفيسور خلال نزوله، أمس، ضيفا بمنتدى «ديكانيوز»، إنه يستقبل ما بين 3 و4 شكاوى أسبوعيا من قبل المواطنين، وحتى الأطباء الممارسين في القطاعين العمومي والخاص، والتي يتم الرد عليها في حينها .وفي السياق ذاته، اعترف الأستاذ بساحة، بتسجيل بعض الاختلالات والخروقات لأخلاقيات الطب في القطاعين العمومي والخاص، مؤكدا أن التقليص من هذه الاختلالات يساهم في تخفيض بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع. وأشار ذات المتحدث، إلى بعض الانحرافات على سبيل المثال، بتحويل المرضى من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص، وعدم التكفل بالمرضى في الاستعجالات الطبية، على أحسن وجه، وعدم ارتقاء الاستقبال إلى مستوى تطلعات المواطن، وعدم الحفاظ بسرية ملف المريض. وأكد البروفيسور، أن ما لاحظه من خلال إشرافه على تكوين طلبة الطب، هو عدم اهتمامهم بأخلاقيات المهنة، ولا يحضرون حتى المحاضرات الخاصة بهذه الوحدة، على الرغم من أنها أساس تعاملهم مع المرضى في حياتهم المهنية. وفي السياق ذاته، عبّر رئيس لجنة أخلاقيات الطب، عن أسفه لمثل هذه السلوكيات لدى بعض ممارسي السلك الطبي، الذي اعتبره من المهن الشريفة التي يجب أن تتميز بالإنسانية وثقة المريض، مذكرا بإحالة 35 قضية على العدالة من طرف وزارة الصحة، نتيجة هذه الممارسات، ناهيك عن الشكاوى التي توجه إلى مجلس أخلاقيات المهنة والمؤسسات الصحية. وعلى صعيد ذي صلة، ذكر البروفيسور، أن قانون الصحة الجديد سيفصل في مهام كل سلك على حدة، ولاسيما فيما يتعلق بمجلس أخلاقيات المهنة، بغية حماية هذه الأسلاك وتحسين الخدمة. وطبقا لأخلاقيات الطب، يرى نفس المسؤول أنه على الطبيب أن يمارس مهامه ويتكفّل بالمريض، أينما كان دون تمييز الجنس والعرق خلال فترة السلم والحرب. يذكر أن المجلس الوطني لأخلاقيات الطب الذي أنشىء سنة 1992، يضم 60 ألف مسجل من مختلف الاختصاصات التابعة للقطاعين العمومي والخاص.
