أغلب المساكن بصيغة السوسيال وعدل تعطلت بسبب أشغال التهيئة
VRD وراء تأخر توزيع المساكن ولا بد من تجاوز هذه العراقيل
أمر وزير السكن والمدينة والعمران، عبد المجيد تبون، مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديري السكن والمديرين الجهويين للمؤسسات التابعة للقطاع المكلفين بإنجاز مختلف المشاريع السكنية بكل صيغها بضرورة إطلاق أشغال التهيئة مباشرة بعد وصول أشغال إنجاز المشاريع السكنية إلى 60 من المائة على أقصى تقدير، ليتسنى تسلم المشروع فور انتهاء أشغال البناء بدل انتظار سنة أخرى لاستكمال أشغال التهيئة. وحسب مصادر من وزارة السكن والعمران، فإن أغلب اللجان الوزارية التي أرسلها وزير السكن عبد المجيد تبون لمختلف الولايات قصد مراقبة وتتبع سير أشغال المشاريع السكنية، قد أكدت من خلال تقاريرها بأن أغلب المشاريع السكنية التي شهدت تأخرا في التسليم قد كانت بسبب تأخر إطلاق أشغال التهيئة الخاصة بها، بما فيها الطرقات والإنارة العمومية والأرصفة وشبكات الصرف الصحي وباقي المرافق الأخرى، خاصة ما يتعلق منها بمشاريع «عدل» 2001-2002. وأضافت مراجع «النهار» بأن تعليمات المسؤول الأول عن قطاع السكن لمصالحه المختلفة تنص على ضرورة الشروع في التفاوض مع المقاولات سواء تلك التي قامت بإنجاز المشاريع السكنية، أو مقاولات أخرى تنص على الشروع في الإجراءات الإدارية اللازمة من أجل إطلاق مشاريع التهيئة، عندما تبلغ نسبة الإنجاز 30 من المائة من النسبة الإجمالية، خاصة منها ما يتعلق بمنح الصفقات، على أن يتم إطلاقها رسميا عند بلوغ نسبة 60 من المائة على أقصى تقدير، وعليه تضيف مراجع «النهار» أن أشغال التهيئة تتراوح مدتهما ما بين 6 و10 أشهر، وهي المدة التي تستلزمها أشغال المساكن لتصل لنسبة 100 من المائة. وفي سياق ذي، صلة أكدت مصادر «النهار» بأن العديد من المشاريع السكنية التي تعطل تسليمها لأصحابها على غرار مساكن بصيغة التساهمي الإجتماعي ومساكن الترقوي المدعم «أل.بي.أ»، يعود السبب الأساسي لذلك إلى تعطّل إتمام أشغال التهيئة، والتي غالبا ما ترفض المقاولات تسلمها .