''أغلب قضايا التزوير كانت للحصول على قروض بنكية'
كشف العقيد ”شعياني توفيق” رئيس قسم الشرطة القضائية، بقيادة الدرك الوطني أمس، في حوار لـ”النهار”، عن نسبة ارتفاع الجريمة في التقرير الأخير للقيادة العامة للدرك الوطني، يعود إلى رفع نسبة التدخلات، كاشفا عن أن أغلب قضايا تزوير الوثائق التي تمّت معالجتها خلال السنة الجارية، كانت من أجل تزوير وثائق للحصول على قروض بنكية، في الوقت الذي تورّطت فيه أغلب النساء في قضايا التهريب وترويج المخدّرات.
بداية السيد العقيد، هناك ارتفاع كبير في الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود خلال تقرير القيادة العامة الصادر مؤخرا، إلى ما يرجع ذلك ؟
نعم بالفعل تم تسجيل عدد كبير من جرائم القانون العام، خلال التقرير الأخير للقيادة العامة للدرك الوطني، والتي بلغت 50 من إجمالي الجرائم، وجاء في المرتبة الثانية ما يُعرف بالإجرام المنظم في الجزائر، وهي القضايا التي عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، خاصة ما تعلّق بقضايا ترويج المخدرات، وكذا التهريب وحمل الأسلحة المحظورة والاتّجار بها، أين تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال معالجة هذه القضايا، من توقيف عدد كبير من المجرمين الذين يشكّلون خطرا على المواطنين والذين يبلغ عددهم 63 ألف شخص.
تحدث التقرير عن تورّط عدد كبير من القصّر في قضايا الجريمة المنظمة، ما تفسيركم للظاهرة ؟
هناك تنامي لظاهرة تورّط القصّر في مختلف القضايا الإجرامية، وبودي هنا التوضيح بأن هؤلاء القصّر هم ضحية للمجتمع، يستلزم تدخل العائلة، المسجد والمؤسسة التربوية، وأقول في هذا الأمر، بأن السلطات الأمنية وعلى رأسها القيادة العامة للدرك الوطني، لا تلعب دورا ردعيا ضد هؤلاء القصّر، لأنه يتم توريطهم من طرف الشبكات والعصابات الإجرامية، خاصة ما تعلّق بعمليات تهريب وترويج المخدرات، أين تستغل هذه الشبكات الدولية والمحلية الظروف الاجتماعية لبعض الأسر لتوريط أبنائهم في مثل هذه القضايا الخطيرة والتي تورط فيها 1230 قاصر.
بالحديث عن الجريمة المنظمة، ما مرد تسجيل ارتفاع تورط النساء في مثل هذه الجرائم ؟
ـ تورط النساء في الجريمة المنظمة لا يشكل سوى 3 من المائة من إجمالي الجرائم، وعلى الرغم من ذلك، فقد سجّلنا أن النساء أصبحن يتورطن في أنواع مختلفة من الجريمة المنظمة على رأسها ترويج المخدرات، وكذا جريمة التهريب، وهي الجرائم التي لم تكن النساء يتورطن فيها، غير أنه تم تسجيل دخولهن في مثل هذه الجرائم خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت.
هناك ارتفاع في قضايا التزوير خاصة في العملة، ما قابله ارتفاع في تورّط رعايا أفارقة، ما تعليقكم؟
بودي توضيح أمر فيما يخصّ عمليات تزوير العملة، والتي يكون أغلب المتورطين فيها من دول إفريقية، هو أن أغلب قضايا هؤلاء الرعايا الذين يتواجدون في معظم الأحيان بطريقة غير شرعية في الجزائر، أصبحت قضايا نصب واحتيال وليست قضايا تزوير بالدرجة الأولى، لأنهم يستهدفون بعض الأثرياء ورجال الأعمال، في المقابل ارتفع عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم في مثل هذا العمليات مقارنة بالعدد الإجمالي للقضايا، وهو لا يعني بالضرورة تزايد عدد عمليات التزوير، بودي إضافة أمر فقط في هذه النقطة…
ـ تفضّل …
مقارنة بعدد قضايا التزوير الإجمالي التي تتعلق بتزوير الوثائق الإدارية، كان هناك توقيف عدد هام من الشبكات التي تعمل على تزوير البطاقات الرمادية، رخص السياقة وبطاقات الهوية، غير أنه تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد قضايا تزوير المحرّرات الرسمية لاستعمالها في الحصول على قروض بنكية، وهو ما يعكس تنامي ظاهرة تزوير الوثائق للنصب والاحتيال على البنوك وهي القضايا الجديدة في عمليات التزوير، مقارنة بالفئة التي تعمل على تزوير هذه المحرّرات الرسمية وهي الفئة العمرية التي تتراوح بين 30 و 40 سنة.
التقرير الأخير للقيادة العامة للدرك الوطني كشف عن حجز 64 قنطارا من الكيف المعالج خلال 10 أشهر فقط، وهي كمية خيالية لبلد كالجزائر؟
ـ نعم هذا صحيح، كمية المخدّرات التي تم حجزها من طرف وحدات حرس الحدود والمجموعات الإقليمية للدرك الوطني، تعتبر كمية هامّة جدا تعكس تنامي نشاط شبكات التهريب باتجاه الجزائر، وهو ما يعني أن حرس مسؤولي وحدات حرس الحدود عملوا على مضاعفة عملية مراقبة الحدود، وكذا قادة المجموعات الإقليمية للدرك الوطني، وفقا للتعليمات الصارمة التي واجهتها القيادة العامة للدرك الوطني لوقف مدّ تهريب المخدرات عبر الجزائر، أين تم حجز كمية معتبرة فعلا تقدر بما يقارب 64 طنا، وهي كمية هامة إذا تمت مقارنتها بالكميات التي تم حجزها خلال السنة الماضية.
