أفارقة حراقة ينتقلون إلى الوادي لممارسة مهنة التسول
تزايد في السنوات القليلة الفارطة عدد
المتسولين عبر أسواق وشوارع مدينة الوادي وهي الظاهرة التي شهدت توسعا رهيبا بات يثير قلق وانزعاج المواطنين خاصة عندما يضطر صنف من المتسولين إلى استعراض عضلاته عندما يكون المنع بمصطلح (الله ينوب ) والتي لا تعجب هؤلاء الأمر الذي تسبب في عدة مواقف مخجلة ومؤسفة من قبل هؤلاء المتسولين الذين دخلوا سوق التسول الذي تحول إلى حرفة لا تحتاج إلى جهد مضن اللهم شيئا من قلة الحياء
ولباس رثة لاستعطاف المؤمنين الذين لم يعد المتسول يدفعهم إنسانيا لمنحه شيئا من الدنانير بعد أن اقتحم أشباه هؤلاء لمنافسة من هم بحاجة حقيقية للمساعدة وشد أزرهم.
ولم يعد منطق التسول بالوادي حصرا على أبناء الجهة القادمين من جهات عدة من الوطن بل تعداه إلى الأفارقة الحراقة المقيمين بطرق غير شرعية بالوادي ففضلا على عمليات السطو المتعددة التي قام و يقوم بها هؤلاء الأفارقة من جنسيات عديدة عبر سكنات و محال تجارية بالمدينة ،طوروا من أساليب حيلهم إلى حد الاعتداء على النسوة
والرجال عند مداخل الأسواق ومخارجها دون أدنى احترام للمواطنين خصوصا كبار السن منهم، كما أنهم يقومون بالاعتداءات في وضح النهار بعديد الأحياء مغتنمين في ذلك خلو المساكن من رجالها المنهمكون في إشغالهم اليومية إلى جانب التسول الذي يلتمس فيه المواطن شيئا من التهديد المبطن واستعراض العضلات في إشارة واضحة أن عدم الاستجابة و تلبية الطلب يعني أن مصيرك مفتوح على المجهول، ويكفي الاستدلال بما حدث منذ أيام عند مخرج السوق المركزي بالوادي من ناحية الشمالية (محطة الملاح)عندما اعترض إفريقيان سبيل شيخ كان يحمل جهاز هاتف نقال بيده و عندما طلبا منه صدقة تمنع الشيخ بشكل مؤدب وهو ما لم يرق لهذان الثنائي اللذان انهالا عليه ضربا و فرا إلا أنه ومن حسن الحظ أن هناك عدد من الشباب استدركوا الوضع وقاموا بمحاصرة الإفريقيان بأحد الشوارع المتفرعة من الجهة المذكورة وأشبعوهما ضربا قبل أن يسلماهما إلى مصالح الأمن.
وتبقى قصة المتسولون بالوادي بين كر وفر بين هؤلاء و مصالح الأمن على الرغم من أن هذه الظاهرة لا تعني ذات المصالح وحدها و أصبح ضروريا تدخل مصالح الحماية الاجتماعية بشكل جاد وفعال من خلال تسخير متخصصين في علم النفس والاجتماع لدراسة الظاهرة وبحث الحلول الناجعة لتذليلها على الأقل في مرحلة أولى وضرورة ردع هذه الفئة بقوة تطبيق القانون وتوجيه المعوزين منهم إلى المؤسسات المتخصصة في منح المساعدات الاجتماعية حتى تقيهم من الكشف عن الحاجة علنا مثلما هم عليه الوضع حاليا والذي لا يشرف مجتمعنا المحافظ .
