أفراد التعبئة يقتحمون مقري الآفلان والأرندي في بومرداس

أقدم، صبيحة أمس، المئات من أفراد التعبئة على غلق مقري حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بولاية بومرداس، للتنديد بإقصائهم من قانون المالية الأخير من طرف نواب البرلمان من كلا الكتلتين، عقب المصادقة على قانون المالية لسنة 2014  .تجمع ما يقارب 400 شخص من أفراد التعبئة من مختلف بلديات ولاية بومرداس أمام مقري حزبي الأفلان والأرندي، منذ صبيحة أمس، منددين بعملية الإقصاء التي طالتهم من طرف نواب الحزبين وكذا حزب تاج، عقب المصادقة على قانون المالية لسنة 2014. وحسب تصريح ممثلين عن الأفراد لـ«النهار»، فإن النواب تعمدوا تهميشهم رغم ما قدموه من تضحيات طيلة سنوات الجمر، حيث تم إدراج جميع الفئات في المادة رقم 75 للاستفادة من التقاعد وتم إقصاؤهم بطريقة دفعتهم إلى الاحتجاج والتهديد بتخريب المقرين في الولاية، مضيفا أن وزارة الدفاع الوطني من خلال الاجتماعات التي عقدوها معها في كل مرة، أكدت لهم أنها قبلت دفع قيمة الاشتراكات، وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن سبب هذا الرفض. وكان رئيس المجلس الشعبي الولائى عن حزب الأفلان قد استقبل ممثليهم ووعدهم برفع انشغالاتهم الى السلطات العليا، في حين رفض أفراد التعبئة مغادرة قسمة الأفلان بعد أن تحولوا إلى قسمة الأرندي وقاموا بغلقها، مطالبين بضرورة حضور نواب الكتلتين من الولاية وإقناعهم مباشرة عن السبب وراء هذا الإقصاء. للإشارة فقد قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة خوفا من حدوث أية انزلاقات.