أقارب ضحايا الإهمال الطبي ينظمون وقفة احتجاجية أمام مصلحة الاستعجالات بتبسة
شنّ، أمس، العشرات من المواطنين في تبسة، حركة احتجاجية سلمية أمام مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية، عالية صالح، بسبب عدد من القضايا المرفوعة ضد إدارة المؤسسة وبعض الأطباء، على إثر حالات الوفاة المشبوهة والتي حدثت بطرق غير عادية ومأساوية، وقعت لأهاليهم أثناء استنجادهم بالمصلحة من أجل تلقي الإسعافات إلا أنهم خرجوا في صناديق إلى المقابر، بسبب ما اعتبره المحتجون إهمالا وتقصيرا وتلاعبا صريحا بالروح البشرية، حيث رددوا الكثير من الشعارات والهتافات المنددة بإدارة المصلحة والمؤسسة الاستشفائية التي تنتمي إليها، موجهين أصابع الاتهام إلى المسؤولين الذين تسببوا -حسبهم–، جراء عدم مبالاتهم وعدم قيامهم بالدور الرقابي واستهتارهم بصحة المرضى في فقدان أفراد من عائلاتهم، وطالبوا بضرورة تدخل الوزير الأول ووزير الصحة، من أجل وضع حد لكل أشكال الحڤرة والتهميش ومعاقبة المتسببين في المأساة التي لحقت بهم، خصوصا بعد ثبوت التورط المباشر للجان التحقيق التي تم إرسالها من طرف الوزارة الوصية في الإهمال وعدم تقديم الخدمات الصحية المطلوبة لأشخاص مرضى كانوا في حالات خطر، مثلما حدث مع العجوز المجاهدة «خالدي حنية» 90 سنة، التي بقيت لمدة 4 أيام تصارع الموت داخل قسم الإنعاش إلى غاية لفظها أنفاسها الأخيرة من دون تمكنها من الحصول على الأدوية والعلاج اللازم وكذلك الحراسة الطبية التي كانت غائبة، والسبب يكمن في غياب الأطباء المختصين بسبب عيد الأضحى، ويكشف التقرير الصادر عن لجنة تفتيش قدمت من العاصمة وأنجزت تحقيقا في قضية العجوز بعد شكوى ابنها، عن أن الضحية تعرضت إلى الإهمال الصريح كونها لم تتلق أي تكفل أو متابعة طبية متخصصة داخل ذات القسم، إلى جانب غياب العناصر الطبية والمراحل التي كان من المفروض أن تسجل في بطاقة المداومة ومعها الحراسة الطبية التي كانت غير كاملة وغير منظمة، وهو ما جعل ابنها «بوبكر خالدي» الذي كان من بين المحتجين، يتساءل عن القوة التي تجعل مثل هؤلاء المتسببين في موت أهاليهم يواصلون مهامهم دون أي معاقبة أو حساب مثلما ينص عليه القانون، وأشار إلى التقرير المنجز من طرف لجنة التفتيش والذي مرت عليه فترة 7 أشهر دون أي جديد، حيث حمّل المسؤولية المباشرة إلى المدير الولائي للصحة والطبيب المختص في التخدير والإنعاش، ومثل تصريحاته ومطالبه رددت من طرف الكثير من المحتجين على غرار عائلة طفل أصيب بحروق، حيث بقي لأيام داخل غرفة تنعدم فيها النظافة والمتابعة إلى غاية لفظ أنفاسه رغم أن ولاية تبسة لا تتوفر على مصلحة لطب الحروق، حيث ناشد الوزير من أجل التدخل لإطفاء اللهب الذي يحرق قلبه بعد أن تأكد بأن سبب وفاة ابنه هو بقائه في غرفة لا تتوفر على العلاج المناسب بدل تحويله على جناح السرعة إلى أحد المستشفيات الجامعية التي تتوفر على مصالح متخصصة .من جهتنا حاولنا الاتصال بمدير الصحة إلا أنه كان غائبا، لكن نائبه أكد في تصريح لـ«النهار»، أن المحتجين قاموا برفع دعاوى قضائية ومصالحه لا تملك الصلاحيات التي تخول لها معاقبة أي شخص بدون الفصل النهائي من طرف العدالة، متسائلا عن سبب الاحتجاجات المتكررة، في الوقت الذي تعالج فيه الجهات المختصة القضايا. هذا وقد حوّل المحتجون حركتهم إلى حي باب الزياتين القريب من ساحة وسط المدينة في محاولة منهم للفت انتباه المسؤولين.
