أكثرمن 65 بالمائة من تجار مستغانم ينشطون خارج القانون

شهدت ولاية

 مستغانم في السنوات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا للتجار غير الشرعيين، هذا الوضع يظل يهدد مستقبل التجار الشرعيين، وبين هذا وذاك غياب رقابة قلما تنتفض لفرض سيطرتها سرعان ما ترجع الأمور كما هي سواء تعلق الأمر ببلديات الولاية وحتى قلب عاصمتها، ليظل أزيد من 65 بالمائة من تجار مستغانم ينشطون خارج القانون. إذا كان عدد التجار في الولاية يقدر بحوالي 13 ألف تاجر فإن التجار غير الشرعيين يتجاوز عددهم الـ10 آلاف تاجر، وهذا الكم الهائل ناتج عن التهرب الضريبي ولم تتمكن مديرية المنافسة والأسعار من بسط نفوذها قانونا. كما يوجد بعضهم من كان يملك سجلا تجاريا وأعلن عن توقيف نشاطه، لينقله من الطابع الشرعي إلى غير القانوني، وعدد كبير من هؤلاء لم يتخلوا عن محلاتهم التجارية، بل يمارسون نشاطهم بصفة دائمة دون رغبة التصريح بالنشاط أو نية امتلاك السجل التجاري، وهذه الظاهرة منتشرة بكثرة في بعض البلديات النائية، حيث يختص نشاط هؤلاء في تجارة بيع المواد الغذائية ويلاحظ ذلك بوضوح بمجرد تحرك عناصر من مديرية المنافسة والأسعار للتفتيش والمراقبة في أن منطقة من هذه المناطق حتى تغلق جميع المحلات التجارية لتصبح هذه البلدية أو تلك خاوية على عروشها لساعات طوالإلى حين مغادرة اللجنة للمنطقة. كما لا يقتصر وجود التجار ممن لا يملكون سجلات تجارية في المناطق النائية بل العدد الأكبر في قلب مدينة مستغانم، بدليل أنهم يمارسون نشاطهم التجاري غير الشرعي بصفة طبيعية وفي أماكن معلومة، في كل مساحة في وسط المدينة إلا ونصب هؤلاء خيما لبيع الملابس والأحذية والعطور التقليدية، والغريب في الأمر أن أكثرهم احتلوا تلك المساحات واحتكروا الأرصفة بقوة والأماكن المشهورة لهؤلاء التي يكثر فيها تجمعهم هي المساحة المحاذية لمسجد بدر وأخرى مجاورة لها تعرف بـ”بلاسيطا”، بالإضافة إلى الرصيف المتواجد بالأقواس أمام المقاهي والمحلات التجارية حيث أصبح عددهم يزيد عن 500 شخص، والمخطط الجديد للمرور يمنع غالبة هؤلاء مزاولة تجارة الأرصفة وهو ما لم يهضمه الكثير منهم وأحدثوا أعمال شغب وتحطيم أملاك الدولة يوم الأحد الماضي. كما يلاحظ هذا النوع من التجار غير الشرعيين والطفيليين في السوق اليومي بعين الصفراء هذا السوق الذي بني في البداية لفائدة عدد من التجار المتنقلين تم تنظيمهم وبنيت لهم محلات تجارية في الثمانينيات، إلا أن عجز عدد منهم عن دفع مستحقات الضرائب قادهم إلى توقيف سجلاتهم التجارية، كما أن هذا السوق الذي يعتبر فضاء مركزي بعد ارتفاع حيويته ونشاطه سهل إلى بروز تجار طفيليين، واحتل آخرون سقف وادي عين الصفراء وانتشر باعة الخردوات الحديدة والخشبية وتجار الألبسة المستوردة إلى درجة أن الزائر يحس أنه في حظيرة أو مستودع للكم الهائل من الخردوات،  وهو الأمر الذي دفع بالسلطات المحلية مؤخرا مطالبتهم بالرحيل لفتح مسالك جديدة أمام الحركية المرورية وكانوا هم الآخرين ممن غضبوا عن ذات الإجراء الذي دفعهم إلى تجمهر والقيام بأعمال شغب وهم في وضعية غير قانونية، حيث أصبح عدد التجار غير الشرعيين يزيد عن الـ1000 تاجر مما جعل هذا السوق يتحول إلى نقطة سوداء في عاصمة الولاية، وقد أبدت السلطات المحلية عجزا كبيرا في تنظيمه، وأخذ إجراءات ردعية للتقليل من التجارة غير الشرعية، الأمر الذي دفع تدخل السلطات الولائية والإعلان عن مشروع إنجاز 150 محل تجاري، لكن يستبعد بعض العارفين إمكانية حل  المشكلة مادام كل شخص يستدعي الأحقية في الاستفادة. وبعيدا عن سوق العين الصفراء، سجلنا تزايد التجار غير الشرعيين أيضا بالتجمعات السكنية الكبرى، حيث لا يخلو أي تجمع سكاني جديد من وجود محلات تجارية تنشط بطريقة غير شرعية، فكل بناء ذاتي يسبق محلا مهما كان نوعه ليساعد صاحبه في إتمام مكانه، وهذا ما حدث في حي الحرية والرادار والخروبة وطريق وهران وصلامندر وغيرهم من الأحياء الجديدة، هذا بغض النظر عن الأحياء الشعبية القديمة.