أكثر من ألف و600 نص تنظيمي وتشريعي استصدر في سنة 2008
تميز النشاط القانوني للأمانة
العامة للحكومة خلال سنة 2008 بإصدار 1614 نص تشريعي وتنظيمي، منها 802 قرار متعلقة بجميع القطاعات الوزارية، وكانت القوانين الأساسية ومستخدمي الوظيف العمومي أبرز النصوص التي قامت الأمانة العامة للحكومة باستصدارها. ويبرز التقرير الخاص بنشاط 2008 للأمانة العامة للحكومة، إصدار العديد من النصوص القانونية بعنوان وزارة الدفاع الوطني والمتمثلة أساسا في إنشاء مصلحة للشرطة القضائية للمصالح العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، إضافة إلى تحديد شروط التجنيد وإحداث مدارس الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني وتحديد صلاحيات مجلس التأديب وكذا شروط التأهيل الطبي وضبط الأحكام المتعلقة بمدارس أشبال الثورة. وبعنوان وزارة العدل تمثلت أهم النصوص القانونية التي تم استصدارها في تحديد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم والقانون الأساسي الخاص بموظفي السجون، وكذا تحديد شروط الإلتحاق بمهنة الموثق وممارستها وتحديد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب والقانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط. وكانت أهم النصوص التي تم استصدارها بعنوان وزارة الداخلية القانون المحدد لشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم فيها وضبط الإحصاء العام للسكان وإنشاء مستشفى للأمن الوطني وتحديد محيط مطار الجزائر وتحديد شروط انتداب المنتخبين المحليين، كما شهد قطاع المالية خلال سنة 2008 إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية هامة، فإلى جانب تحويل الإعتمادات المالية في العديد من القطاعات، تم إصدار عدة قوانين تتعلق بتنظيم الإدارة المركزية للجمارك والمفتشية العامة بها.
