أكثر من 12 ألف مليار سنتيم تعويضات على الأدوية خلال سنة 2012
سجل ما يقارب 137 ألف فاتورة خاصة بالتعويضات على الأدوية، خلال سنة 2012، في حين قُدّرت القيمة المالية بـ 120,75 مليار دينار، ومن المنتظر، أن يعرف هذا العدد ارتفاعا مع السنة الجارية، وذلك بعد ارتفاع عدد الأشخاص المؤمّنين، والشروع في التعاقد مع المخابر الطبية وكذا تعميم التعاقد مع الأطباء، أين سيستفيد المؤمّن من تعويضات خاصة بالتحاليل والفحوصات الطبية.وكشفت مصادر موثوقة، بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تصريح خاص بـ”النهار”، أنه تم تعويض ما يقارب 49 ألف وصفة طبية للمؤمّنين اجتماعيا، بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، كما تم تعويض 93,949 فاتورة إلكترونية الخاصة بالتعويض لبطاقات الشفاء، والتي يتم تعويضها آليا وبصفة منتظمة لصالح الصيادلة والأطباء المتعاقدين.وفي سياق ذي صلة، أكدت المصادر ذاتها، أن الصندوق حاليا متعاقد مع أغلب الصيادلة المتواجدين على المستوى الوطني، كما أنه متعاقد حاليا مع 2500 طبيب، والرقم مرشح للارتفاع مستقبلا، من أجل تعميم العملية على جميع الأطباء للاستفادة من التعويضات الخاصة بتكاليف العلاج في العيادات الخاصة.وفي هذا الشأن، أشارت المصادر ذاتها، أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع، بعد تعميم التعاقد مع الأطباء الخواص على المستوى الوطني، وكذلك المخابر التي تسمح للمؤمّنين بالتعويض بصفة آلية، عن تكاليف الفحوصات والتحاليل الطبية، مضيفا، أن هذه التعويضات كلّفت الكثير من الأموال، التي بإمكانها إنجاز العديد من المنشآت الاستشفائية العمومية.وذكر محدّثنا، أن القطاع، يسعى لتحقيق العصرنة وتحسين نوعية الأداء والحفاظ على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، والبحث عن مصادر إضافية غير الاشتراكات لتمويل هذه المنظومة، كما تم أيضا وضع نظام التسعيرة المرجعية لتعويض الأدوية على أساس أسعار الأدوية الجنيسة، والمنتوجات المصنّعة محلّيا بهدف ترشيد نفقات الأدوية للضمان الاجتماعي والمساهمة في تنظيم سوق الأدوية. وكانت، وزارة العمل والضمان الاجتماعي، قد أعلنت، أن نفقات الضمان الاجتماعي فيما يخص تعويض الأدوية قد تجاوز 82 مليار دينار، خلال سنة 2011، مما يؤكد أنها سجلت ارتفاعا مقارنة بالسنة التي بعدها.
