أكثر من 150 بحّار متقاعد يحتجون أمام مقر شركة «هيبروك» لنقل المحروقات في وهران
«القانون فوق الجميع والرئيس عبد العزيز بوتفليقة شدّد على وجوب احترامه».. بهذه التصريحات عبّر أكثر من 150 بحار بمختلف الرتب المتقاعدين من شركة «هيبروك» للنقل البحري للمحروقات التابعة لشركة سوناطراك، عن استيائهم وتذمرهم لحالة الصمت المطبق حيال انشغالاتهم ومطالبهم المشروعة طبقا للقانون المعمول به وفقا للجريدة الرسمية وقانون العمل، حيث نظموا ثاني احتجاج لهم أمام مقر الشركة، بعد غلق الرئيس المدير العام باب الحوار معهم ورفضه الاستماع إليهم بخلق أرضية تفاهم تخدم الطرفين.
البحارة المتقاعدون الذين تنقلوا من مختلف ولايات الوطن من بينها الجزائر العاصمة، باتنة، سطيف، تلمسان وعين تموشنت، اعتصموا أمس أمام مقر شركة «هيبروك» في وهران، منذ الساعة التاسعة صباحا حتى منتصف النهار، حاملين لافتات تدعو إلى إنصافهم بتدخل الجهات الوصية من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول سلال، إلى مسؤولي شركة سوناطراك عقب وقوعهم ضحايا «حڤرة» من طرف الرئيس المدير العام لشركة «هيبروك» والفرع النقابي، الذين أقصوهم من تعويضات الإجازة السنوية حسب قانون العمل المادة 90-11، إلى جانب منحة المنطقة حسب القرار ٢٠٨/٩٦ المؤرخ في 05/06/96، حيث وجدوا أنفسهم بعد 36 سنة خبرة محرومين من حقوقهم المشروعة التي خولها لهم القانون الجزائري وحرمهم منها مسؤولو الشركة بغير وجه حق. المحتجون من البحارة المتقاعدين وفي نبرة استياء من قرارات المدير العام لشركة «هيبروك» بمنعهم من الدخول لمقابلته والاستماع إلى مطالبهم، أكدوا أنهم وبعد أكثر من 35 سنة من المخاطر في عرض البحر، تخللتها إصابتهم ببعض الأمراض نتيجة المواد الكيماوية التي كانت تفرزها بواخر نقل المحروقات بقضائهم لأيام على متنها بعيدا عن عائلاتهم، اصطدموا مؤخرا بإقصائهم من أبسط حقوقهم، وهي تعويضات الإجازة السنوية ومنحة المنطقة التي يستفيد منها كافة عمال شركة سوناطراك التي تعتبر «هيبروك» إحدى فروعها، مشيرين في سياق حديثهم إلى «النهار»، إلى أن شركة «هيبروك» تذر أرباحا تقدر بالملايير بالعملة الوطنية والصعبة، أين ساهم البحارة في رقيها والرفع من قيمة مداخيلها، مخاطرين بحياتهم بعرض البحر، في حين استفاد أعضاء الفرع النقابي ومسؤوليه من امتيازات عديدة، من بينها على سبيل الذكر لا الحصر، استفادة البعض منهم من رحلات عمرة لأكثر من 3 مرات للشخص الواحد، في حين تم إقصاء البحارة العمال الفعليين التابعين للشركة. وقد طالب البحارة من مختلف الرتب المتقاعدين من شركة «هيبروك»، الجهات الوصية الالتفات إلى انشغالاتهم وحقوقهم المشروعة وفتح تحقيق معمق بالخدمات الاجتماعية للشركة.
