أكثر من 20 بائعا متجولا لمادة النحاس أمام العدالة بتهمة التهرب الضريبي

أيد وكيل الجمهورية

بمحكمة الحراش -أمس– الحكم المعارض فيه، والمتمثل في عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، والصادر في شهر مارس الفارط، ضد ما يزيد عن 20 بائع متجول لمادة النحاس والخردوات، بعد متابعتهم من طرف مديرية الضرائب للرويبة، بتهمة التهرب الضريبي وعدم الفوترة وانعدام السجل التجاري، على اثر التعاملات التجارية التي كانت بين مسيري شركتي رميتال وجيراك للاستيراد والتصدير، اللتين تم إدانتهما على مستوى ذات المحكمة بنفس أطوار القضية حسب ما دار بجلسة المحاكمة، يعود إلى عام 2006، على اثر تلقي مصالح الدرك الوطني معلومات تفيد وجود حاويات تحتوي على بضائع مشبوهة، ذات مصدر غير معروف في إحدى حظائر أحد المسيرين المتعامل معهم، تتمثل في مادة النحاس بصدد تصديرها إلى الخارج، إلا أن عملية التفتيش جاءت سلبية، وفي إطار آخر تم اكتشاف كميات معتبرة من مادة النحاس ومشتقاته، مكدسة لنفس الغرض، وبعد استدعاء مسيري الحظيرة للتحقق من شرعية هذه البضاعة، بتقديمه سجل تجاري ممضي من طرف رئيس المحكمة بالحراش وبئر مراد رايس، مؤكدين أن جميع البضاعة محل الحجز لها فواتير رسمية.