أكثر من 3 آلاف شخص بوهران قاموا ببيع أو إيجار سكناتهم لفائدة الغير

على مستوى ولاية وهران قام أصحابها ببيعها أو إعادة تأجيرها لفائدة الغير. وذكرت ذات المصادر أن عدد من هؤلاء يرغبون حاليا في الاستفادة مرة أخرى من السكن الاجتماعي ويتجلى ذلك من خلال الطلبات التي أودعوها على مستوى مكاتب السكنات التي أعيد تأجيرها أو بيعها بالتحايل على القانون الذي يمنع التنازل أو البيع أو الإيجار.

 كانت وزارة السكن والعمران قد راسلت دواوين الترقية والتسيير العقاري عبر الوطن تطلب منهم متابعة كل مستفيد قام بتأجير شقته بطريقة غير شرعية قضائيا وفسخ عقد الاستفادة على أساس أن القانون يمنع مثل هذه الممارسات، شرع على إثرها ديوان الأوبيجي بوهران في سلسلة من التحقيقات أسفرت عن تسجيل أزيد من 3 آلاف استفادة مشبوهة ببلديات الولاية وهي لأشخاص غير مؤهلين للاستفادة.

وذكرت مصادر بديوان الترقية والتسيير العقاري أن الإجراءات الردعية لن تتوقف عند هذا الحد أي إماطة اللثام عن الاستفادة المشبوهة، وإنما توسعت لتشمل اصدار قرارات للطرد في حقهم، خاصة بعدما تم تسجيل أكثر من 800 شخص حولوا عقود الاستفادة إلى سجل تجاري، حيث قاموا بكراء سكناتهم لفائدة الغير و2200 آخرين قاموا ببيع سكناتهم بمجرد حصولهم على قرار الاستفادة في مدة لم تتجاوز السنة، وإذا كان لافتا أن الإجراءات التي اعتمدها الديوان تحظى بمقدار من المصداقية، كما هو ثابت ببلديات الولاية، فإن هناك شكوك تحوم حول أدوات التنفيذ بمعنى هل استلم المستفيدين من الذين قاموا ببيع أو كراء سكناتهم لفائدة الغير قرارات الطرد أم لا…؟.

من جهة ثانية، فإن طريقة عمل لجان التوزيع المنشأة على مستوى الدوائر للحصص السكنية تلقى معارضة شديدة من قبل المواطنين الذين ينظرون بعيون الريبة والشك إليها، وهذا راجع حسب أطراف مهتمة إلى تواطؤ بعض أعضاء لجان التوزيع الذين تطغى المصلحة الشخصية على طريقة عملهم أثناء عملية انتقاء الملفات لدراستها، كما تحظى لجنة الطعون بقسط وافر من الانتقادات في أوساط المواطنين الذين توزعوا في تقييمهم لدور لجنة المطافئ، كما يحدث للبعض تسميتها إلى فئة ترى بأنها خطوة لامتصاص غضب المقصيين، وأخرى أجمعت على أنها عامل للتعقيد وليس أداة لحل الأزمات، أما أحد المتتبعين فقد قال لـ “النهار” بأن البطاقة الوطنية والجهوية للمستفيدين من السكن الاجتماعي تغنينا عن أي مراقبة إذ يكفي وفي ظرف دقائق معدودة معرفة ما إذا كان الشخص استفاد من سكن اجتماعي مرة أخرى، وشدد ذات المتحدث على ضرورة العمل بالبطاقة الوطنية للمستفيدين من السكن الاجتماعي لإقصاء الأشخاص الذين احتالوا على القانون.